نجحت مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5 ـ10ـ 30 سنة ) بأسعار عائد جيدة فى ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار.
وتم طرح سندات دولية جديدة على ثلاث آجال متنوعة وهى 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوى قدره 6.2% وأجل10 سنوات بقيمة 1.750مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.6% وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 8.7%
وجذب الطرح المصرى بالأسواق العالمية أكثر من 250 مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 13% وآسيا بنسبة 4% مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذا التسعير يعتبر جيدا جدا للاقتصاد المصرى خاصة فى ظل التطورات التى تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساسا للمرة الواحدة وبإجمالى 75 «نقطة أساس» وارتفاع تكلفة الإصدار لجميع الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التى جرت فى أسواق المال منذ مايو 2018.
وأضاف أن هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التى قامت بها السلطات المصرية أخيرا.
وحول تساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية أشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثين سنة مما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومى والحد من مخاطر إعادة التمويل.
