شرح طبيعة أدلة الإثبات وكفايتها وصلاحيتها

أدلة الإثبات هي المعلومات التي يستخدمها المراجع لتحديد ما إذا كانت المعلومات التي تمت مراجعتها تتفق مع معايير موضوعة ، وفي كل ما يؤثر على حكم وتقدير المراجع فيما يتعلق بمطابقة ما عوض من معلومات مالية للحقيقية

الاقتصادية . وتختلف المعلومات بشكل كبير طبقاً للمدى الذي يقتنع فيه المراجع عن ما إذا كانت القوائم المالية تتفق مع مبادىء المحاسبة المتعارف عليها ، ويعتبرها المراجع ذات درجة عالية من الإقناع مثل القيم السوقية للأسهم ، ومعلومات ذات درجة أقل من الإقناع مثل رد العاملين بالمنشأة محل المراجعة على أسئلة المراجع .

“وتعتبر من أدلة الإثبات المؤيدة للقوائم المالية كلمن دفاتر القيد الأصلي ودفاتر الأستاذ العام والسجلات المحاسبية،وأوراق العمل المتعلقة بالتسويات الجردية

وفي إطار المراجع يجب عليه أن يحقق ويستوفي المعيار الثالث من معايير العمل الميداني الذي يتطلب جمع أدلة الإثبات الكافية والصالحة من خلال الفحص والملاحظة والاستفسارات والمصادقات التي تمثل أساسا مقبولا ومناسبا لتكوين الرأي بخصوص القوائم المالية محل الفحص. ومن خلال ما تم استعراضه نستنتج أن أدلة الإثبات تقسم إلى قسمين رئيسيين :

1- البيانات المحاسبية الأساسية.
2- كل معلومات الإثبات الأخرى.
وحيث تشتمل البيانات المحاسبية الأساسية على كافة بيانات دفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ العام والمساعد وكل السجلات الرسمية المختلفة للعميل، وهذه السجلات تدعم القوائم المالية وتمثل جانبا هاما من أدلة الإثبات،

وعلى المراجع لتدعيم رأيه البحث عن أدله أخرى يتم جمعها والحصول عليها من خلال تطبيق إجراءات المراجعة والتي تتمثل في المستندات الأساسية مثل الشيكات والفواتير و العقود والمصادقات وأية مستندات مكتوبة، وتشمل أيضا ما يحصل عليه المراجع من استفسارات وملاحظات وفحص مادي أو عملي، وأساليب فحص تحليلية أخرى.

وتتعلق كفاية الأدلة بمقدار أو حجم أدلة الإثبات الضرورية لتدعيم رأي المراجعين وكما هو معلوم فان المراجعة ألمالية تعتمد أساسا على الاختبارات أو العينات للبيانات والأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية. وهنا يبرز السؤال الهام وهو ما المقدار الكافي من أدلة الإثبات؟ أي ما هو حجم العينة الكافي لتدعيم رأي المراجع بشكل ملائم؟ لذا فان قرار المراجع بخصوص حجم العينة يعتمد على دراسة الظروف والحقائق المحيطة بعملية المراجعة ولكي يتمكن من إجراء الحكم والتقدير يجب على المراجع دراسة العوامل التالية:

– طبيعة العنصر موضع الفحص.
– الأهمية النسبية للأخطاء المحتملة للعنصر موضع الفحص.
– درجة المخاطرة النسبية المرتبطة بالعنصر موضع الفحص.
– نوعيه وصلاحية أدلة الإثبات المتاحة للمراجعة.

وفي سياق بحث المراجع عن أدلة الإثبات يعتمد على معيار التكلفة والمنفعة، بحيث لا تزيد تكلفة أدلة إثبات المراجع بأي جال من الأحوال عن المنفعة المتوقعة، ولان المراجع يعمل في بيئة تنافسية من زملاء المهنة فانه يبحث عن إجراءات المراجعة بأقل تكلفة ممكنه للحصول على أدلة إثبات مقنعه عوضا عن إجراءات مراجعة أكثر تكلفة، وهناك أيضا تكاليف مرتبطة بعدم كفاية الأدلة، ورأي المراجع المبني على أدلة غير كافية فد يعد إهمالا في ممارسة مهمته مما قد يعرضه للمساءلة القانونية، ومنه نصل إلى أن كفاية الأدلة إنما يعني الحصول على حجم أدلة يحقق تدعيم كافي وملائم لرأي المراجع دون إسراف في التكاليف أو التعرض لمشاكل قانونية.

وصلاحية الأدلة وجدارتها تعتمد بشكل أساسي على أن الدليل يجب أن يكون فعال ملائم، والفعالية

هنا تفيد تلك النوعية الجيدة من الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في استنتاج رأي منطقي، والتي تتكون من العناصر الطبيعية القابلة للملاحظة والتي يراها ويلمسها المراجع مثل مشاهده المراجع للمخزون السلعي وحضور الجرد الفعلي له. وأدلة الإثبات يمكن إنشائها مثل المصادقات المتعلقة بحسابات المدنيين أو الدائنين ويمكن أن يحدد دليل الإثبات رياضياً أو منطقياً “والأدلة الرياضية تتراوح ما بين إعادة العمليات الحسابية للقوائم المالية إلى استخدام بعض الأساليب التحليلية كما الانحدار المتعدد ،والأدلة المنطقية تشمل على تحديد الاستنتاجات المتعلقة بصدق ما قدمه العميل للمراجع من أدلة لفظية أو شفوية ، كما وتشمل الأحكام المتعلقة بجودة نظام الرقابة الداخلية، ومعايير المهنة يمكن أن تساعد على ترسيخ الحكم على أدلة الإثبات من خلال مراعاة ما يلي:

– أدلة الإثبات المحددة الخارجية يمكن الاعتماد عليها أكثر من أدلة الإثبات الداخلية.
– أدلة الإثبات المحددة في ظل نظام قوي للرقابة الداخلية يمكن الاعتماد عليها أكثر من تلك الأدلة في ظل نظام ضعيف للرقابة الداخلية.
– المعلومات الشخصية المباشرة التي يحصل عليها المراجع من خلال الفحص والملاحظة والمصادقات والجرد الفعلي تعد أكثر إقناعا من تلك المعلومات التي يحصل عليها المراجع من خلال الاستماع إلى الآخرين (لفظية وشفهية).

ولتحقيق صلاحية الأدلة فإنها يجب أن تكون ملائمة بمعنى إنها يجب أن تكون مرتبطة بأهداف المراجعة والتحقق من حسابات المدنيين تستخدم بمصادقات مع العملاء، لأنها توفر دليلا أكثر ملائمة وأكثر إقناعا. وأيضا احد أهم خصائص صلاحية الدليل هي الموضوعية أو عدم التحيز، وتشير هذه الخاصية إلى إمكانية وقدرة طرفين أو أكثر محايدين على فحص الدليل والوصول إلى نفس النتيجة وعلى ضوء ذلك فان موضوعية الدليل العالية تخفض احتمال حدوث التحيز الشخصي وهذا بدورة يخفض من عدم التأكد المحيطة بما توصل إليه المراجع من رأي.