قال الدكتور علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، إن السوق المنظم يشمل ثلاث أضلاع، الضلع الأول هي الدولة وهى المنظم والضابط للإيقاع، والضلع الثانى هو القطاع الخاص والذي ينتج 85% من الإنتاج المحلى، ويوظف 30% من العمالة، والضلع الأخير هو المجتمع.
وأوضح أن السوق الحديث المنظم هو السوق الذي تكون فيه الدولة لها آلياتها مثل جهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك والأجهزة الرقابية المختلفة، بينما القطاع الخاص دوره أن يحصل على الربح مقابل توظيف العمالة والقيام بالمنافسة والقيام بالمساهمة المجتمعية.
وأضاف أن الدور الذي يجب القيام به كممثل للقطاع الخاص هو تحقيق الوفرة في السلع حتى لا ترتفع الأسعار، وكذلك الوفرة في المنافذ حتى يكون هناك توافر السلع على مستوى الجمهورية وعدم اقتصارها على منطقة دون أخرى.
وأشار”الأمين العام للغرف التجارية” إلى أن هناك مشروع لتطبيق الشمول المالى جغرافيا وقطاعي من خلال التعاون بين الغرفة التجارية ووزارة المالية وبعض الشركات الدولية.