تدرس وزارة المالية حاليًا، احتساب العبء المالي لزيادة تكلفة الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بذلك القانون؛ بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للرواتب الشهرية للموظفين بخلاف زيادات العلاوات الاجتماعية بنسبة 7% ولا يتجاوز الـ150 جنيهاً والمعاشات لـ900 جنيه .
قال مسئول بارز بالوزارة لـ”صدى البلد” إن الوزارة ستبدأ في صرف الزيادة على الرواتب اعتبارا من أول العام المالي 2019/2020 المقبل والمقرر بدايته أول يوليو 2019، إذ سيكون جملة الراتب للموظف “الأجر الشامل” بما في ذلك الاجرين الثابت والمتغير نحو 2000 جنيه كحد أدنى للراتب الشهري للموظفين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو المخاطبين بقوانين الكوادر الخاصة كالمدرسين والأطباء وأصحاب القوانين الأخري الخاصة كالعاملين بقطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية الأخرى كمجلس الوزراء ومن في حكمهم.
أكد المسئول أن قواعد صرف العلاوة الدورية للموظفين بنسبة 7% ستكون علي الراتب الأساسي ولكنها سيتم ضمها إلي مُجمل الأجر الشامل، ولا تتجاوز الـ150 جنيهًا بحد أقصي.
وأوضح المسئول أن معدل زيادات المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، مع الأخذ في الاعتبار أن أقل راتب ممنوح لصاحب معاش أو المستفيد منه لن تقل عن 900 جنيه شهرياً.