أصدر وزير المالية قرارا رقم 200 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بقرار من وزير المالية رقم 10 لسنة 2006.
ونص القرار على استبدال نص الفقرة الرابعة من المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لينص على “بالنسبة إلى السلع التي يتم نقلها من الجهات الرقابية لحين إصدار النتائج النهائية للفحص تسدد الضرائب والرسوم المستحقة عليها، ويحظر الإفراج عنها إلا بعد صدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة وإخطار الجمرك المختص بذلك وتلتزم مصلحة الجمارك وبالتنسيق مع مصلحة الضرائب – بحسب الأحوال – حال رفض هذه السلع يرد المبلغ الذي تم تحصيلها عنها مع التزام صاحب الشأن بإعادة تصديرها أو إعدامها طبقا للإجراءات المقررة “.