قالت رشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم الضريبية بمصلحة الضرائب، إن المصلحة تنفذ مشروعا خاصا بمراقبة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وذلك عن طريق تركيب أجهزة على كافة ماكينات الكاشير عند الشركات التي تتعامل مع المستهلك النهائي للربط بين تلك الشركات ومصلحة الضرائب.
وأضافت رشا عبد العال أن هذا المشروع يساعد على ظهور كافة الإيصالات والفواتير الصادرة عند مصلحة الضرائب، مشيرة إلى أنه يجري وضع نظام حوافز للمستهلك النهائي لحثه على طلب الفواتير من الشركات التي يتعامل معها وعدم إجراء أي معاملات دون الحصول على فواتير، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهئية الوطنية للإعلام ومعهد الإذاعة والتليفزيون مع مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان “الضرائب ومستقبل التنمية”.
وقال السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهي تعد نوعا من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات.
وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى محدودي الدخل والمواطن البسيط عبر جدول الإعفاءات، والذي يتضمن 57 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من هذه الضريبة.
واستعرض رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية بالمصلحة، خلال الندوة، أهم ملامح قانون الضريبة العامة على الدخل من حيث ضريبة المرتبات والنشاط المهني والثروة العقارية والتوزيعات والتصرف في الأوراق المالية والإعفاءات وبنودها.
وأشار محروس إلى أن المصلحة على استعداد تام لتلقي كافة المشكلات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب على الدخل بالهيئة الوطنية للإعلام وحلها على الفور، أو تنظيم ندوات وورش عمل لتوضيح كيفية تطبيق ضريبة المرتبات.
وشرح ثروت عبد الباقي مدير عام الجودة بمصلحة الضرائب، الإقرارات الإلكترونية، موضحا أن نظام ميكنة الإقرارات الضريبية يهدف إلى التسهيل على الممولين في تقديم الإقرارات المختلفة (ضريبة دخل، وضريبة المرتبات والأجور، وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وضريبة القيمة المضافة).
وأوضح عبد الباقي أن مزايا هذا النظام تتمثل في قدرة الممول على تحميل ملفات الفواتير الخاصة به (مشتريات، ومبيعات) المستخرجة من نظام الفواتير الخاص به، وكذلك يقوم التطبيق باستعراض كافة الفواتير الموجودة بالملف بشكل جذاب وببيانات إحصائية عن عدد وإجمالي كلٍ من (المحلي والمستورد بفواتير المشتريات) و(المحلي والصادرات بفواتير المبيعات).
كما يساعد التطبيق الممول في حساب قيمة الضريبة المضافة عن فترة معينة عن طريق اقتراح القيمة بناءً على الفواتير التي تم إرسالها على التطبيق، وفقا لعبد الباقي، الذي أكد أن التطبيق لديه القدرة على تتبع حالة الفواتير والإقرارات حتى يتم قبولها أو رفضها من جانب المصلحة سواء عن طريق شاشة التنبيهات بحساب الممول أو بالبريد الإلكتروني.