كشف السفير راجى الأتربى المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى أن الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العشرين عاما المقبلة حتى عام 2038 تصل لنحو 675 مليار دولار، وتستطيع الحكومة المصرية تدبير نحو 445 مليار دولار، وباقى المبلغ الذى يصل لنحو 230 مليار دولار لا يمكن تغطيتها إلا من خلال القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة المصرية تعى ذلك تماما، وقامت بتعزيز بيئة الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والمساهمة فى التنمية.
وأضاف، خلال لقائه الوفد الصحفى المرافق لبعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن رئيس البنك الدولى الجديد ديفيد لاباس يدرك أهمية التعاون مع مصر باعتبارها دولة محورية.
وقال إن القاهرة ستكون من أولى العواصم التى سيزورها رئيس البنك الدولى الجديد، فى إشارة منه إلى أن الشراكة مع مصر تمثل قصة نجاح يتم استعراضها مع دول العالم الأخري.
وأكد أن مصر تستحوذ على 50 % من إجمالى التمويل المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يعكس اهتمام البنك بمصر.
وقال إن هناك 17 مشروعا يقوم البنك بتنفيذها فى مصر بقيمة إجمالية تقترب من 8 مليارات دولار، وتضم مشروعات فى البنية التحتية والصرف الصحى والتنمية البشرية والإصلاح المؤسسي.
ودلل على العلاقة المتميزة للبنك مع مصر قائلا :إن البنك هو جهة التمويل الوحيدة التى لم تنقطع عن دعم مصر وتمويلها يوما واحدا بعد ثورة 2011.
وأوضح أن البنك رصد لمصر قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى نحو 3 مليارات و150 مليون دولار لدعم سياسات التمويل.
وأشار إلى أن البنك توقع، فى تقريره الأخير، أن تحقق مصر 5.5% معدل نمو وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط معدل النمو المتوقع للمنطقة والذى يصل لنحو 1.5%، وهو ما يؤكد أن ما يحدث فى مصر ليس إصلاحا اقتصاديا وإنما تنمية شاملة فى كافة المجالات.
وكشف «الأتربي» عن مفاوضات بين البنك والحكومة المصرية لتمويل مشروع ضخم فى مجال البنية الرقمية. وقال إن هذا المشروع تشارك فيه وزارة الاتصالات ببرنامج شامل للتطوير.
وقال إن الحكومة المصرية تنفذ مشروعات تنموية ضخمة دون أن تكلف ميزانية الدولة شيئا، ضاربا المثل بمشروع «بنبان» وهو أكبر مشروع طاقة شمسية فى العالم، حيث جذب المشروع استثمارات خارجية بقيمة مليارى دولار والذى ينتج قدرة كهربائية بنحو 1.6 جيجاوات.
وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالبنك لتعزيز معدلات التنمية فى إفريقيا، حيث يتزامن هذا الاتجاه من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
وأوضح أن هناك مبادرات من البنك تحت شعار «مون شوت» التى تستهدف نشر الانترنت فى قارة إفريقيا.
وقال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية إن بدء مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة سيسهم فى تحسين منظومة التجارة المصرية،من خلال إصلاح منظومة المواصفات والجمارك وإزالة الإجراءات المعيقة، وبالتالى فإن وجود الاتفاقية سيعزز من المنافسة وعملية التطوير.
وأشار إلى أن مهمة البعثة هذا العام تركزت فى قيام مجتمع الأعمال المصرى بنقل صورة واقعية لما يحدث من إصلاحات اقتصادية داخل مصر.
وقال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى إن البعثة عقدت نحو 89 اجتماعا مع مؤسسات رسمية أمريكية ومراكز أبحاث، وهيئات دولية على مدار الأيام الماضية، منها 33 اجتماعا مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، و10 اجتماعات مع مساعدين لنواب، و6مع قيادات مساعدين لنواب بالكونجرس واجتماع مع إدارة أبحاث الكونجرس التى تصدر تقريرا سنويا عن مصر.
وأكد أن أعضاء البعثة عقدوا اجتماعات مع مكتب التجارة الأمريكي، وبنك التصدير والاستيراد، ومجلس الأمن القومي، ووزارات الطاقة والخارجية والخزانة، وهيئة المعونة الأمريكية، فضلا عن اجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وهيئة التمويل الدولية. وأوضح أن اللقاءات شملت أيضا مراكز الأبحاث المؤثرة فى واشنطن، حيث تم عقد نحو 21 اجتماعا مع عدد من المراكز البحثية أبرزها «معهد الخليج العربي»، ومعهد دراسات الشرق الأوسط للأمن، ومعهد واشنطن.