تجري مناقشات حاليا داخل مصلحة الضرائب لبحث الخلاف الدائر حول امكانية فرض المصلحة رسوم علي الممولين جراء تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا.
وأكد مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية لـ”صدي البلد” أن المصلحة لم تطبق أي رسوم علي الممولين جراء تقديم اقرارتهم إلكترونيا حتي الآن، وأن الأمر معلق علي مجئ الدكتور محمد معيط وزير المالية من واشنطن بعد انتهاء اجتماعات الربيع ضمن اللقاءات السنوية التي يجريها صندوق النقد و البنك الدوليين للدول الاعضاء وتشارك فيها مصر.
كشف المسئول أن الشركة التي تعاقدت معها وزارة المالية للقيام بالاستشارات الفنية الخاصة بميكنة المصالح الإيرادية والمعروفة بشركة ” أرنسيت يانج” ؛ هي المسئولة عن وجود حالة اللغط الراهن إذ تحاول تلك الشركة ان تسعي لتطبيق تلك الرسوم و تروج بأن مصلحة الضرائب هي الجهة المسئولة عن ذلك، مؤكدا أن حسم ذلك الأمر متروك للدكتور محمد معيط، وزير المالية وحده.
وذكر المسئول أن هناك تكهنات تثار بإمكانية تحمل مصلحة الضرائب لأي آثار مالية قد تترتب علي تطبيق ذلك القرار بدون تحميل الممولين أي اعباء بالتزامن مع خطة المصلحة لترغيب الممولين في تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا.
وأكد أن المصلحة حتي الآن لم تقم بتطبيق تلك القرارات، نظرا لوجود آثار غير محمود عقباها إذا تم تفعيلها.
وزعمت بعض المواقع الاخبارية فرض مصلحة الضرائب المصرية رسوم بقيمة تبلغ 320 جنيها علي الممولين جراء قيامهم بتقديم اقرارتهم الضريبية إلكترونيا و رفض أي اقرار يتم تقديمه إلا بعد سداد الرسوم المقررة عليه بالاضافة لضريبة القيمة المضافة و 5% رسوم بنكية.