كشف المهندس عمرو القاضى عضو المجلس التصديرى للعقار، عن التفاوض مع عدة جهات حكومية من قبل المجلس لسرعة إقرار بعض العوامل المساعدة لتوجه تصدير العقار مثل إمكانية تسجيل للعقار للمشترى فور تحويل القيمة المالية المطلوبة منه لأن هذه الخطوة تعد من أهم محفزات تصدير العقار.
وأضاف القاضي، أن المجلس يستهدف تعديل بعض أجزاء قانون تملك الأجانب لنفس الغرض لأنه يضع حد أقصي للتملك بواقع وحدتين للسكن أو مساحة أرض لا تتجاوز 4 آلاف متر فقط كحد أقصى، ويمكن أن نخص هذه النسب للمناطق التى ترغب الدولة فى قصر الملكيات فيها على المصريين مثل المناطق ذات الطبيعة الخاصة أو الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات من الدولة لدعم ملف تصدير العقار لأنه يحظى باهتمام القيادة السياسية ويعد من الخطوات الهامة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي بشكل كبير.