قامت وزارة المالية عند إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019-2020، بعمل مخصص للطوارئ تحسبا للمطالبة أثناء العام للتعويضات المحتمل سدادها لتسوية قضايا التحكيم الدولي، بالرغم من وجود بعض قضايا التحكيم الدولي مقامة ضد الدولة ومتداولة حاليا طرف عدد من الجهات المختلفة، إلا أنه خلال الـ5 سنوات الماضية قد انتهي النزاع في معظمها لصالح الدولة.
وقد تؤدي السياسة النقدية التقشفية لعدد من البنود المركزية لتضييق أوضاع التمويل الخارجي المتاح لجمهورية مصر العربية، وبالتالي سيحد من القدرة على إصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل عجز الموازنة وتنويع مصادر التمويل، مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع في موازنة العام المالي 2019-2020.
لذا فمن المهم توضيح أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة مئوية 1% مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة، سيكون له تأثير سلبي على عجز الموازنة، وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 8- 10 مليارات جنيه سنويا.