كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ التوجه الرئاسي الخاص برد مديونية أموال التأمينات ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بكيفية رد هذه الأموال للصناديق، والتى سيتبعها صدور قانون لتنظيم ذلك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده وزير المالية اليوم “الثلاثاء” بمقر الوزارة بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، والدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعدد من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين وهى قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا الفاتورة الإلكترونية ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المعالجة الضريبية على أذون السندات وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل بالإضافة إلى قانون الشراكة وقانون الجمارك الجديد الى جانب تعديلات قانون الضرائب العقارية وقانون المالية العامة وقانون التجارة الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء مجموعات عمل لفحص الاقرارات الإلكترونية إلى جانب الانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتحد من عمليات التهرب الضريبي وتسهم في إرساء العدالة الضريبية.