قاعدة القيد المزدوج في المحاسبة Double Entry Rule

يعتبر أول من كتب عن قاعدة القيد المزدوج لوكا باسيولي Luca Pacioli في كتابه المعروف ” نظره عامه في الحساب والهندسة والنسب ” والذي نشر عام 1494 .

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة المتعمقة لمعادلة الميزانية Balance Sheet Equation تساعد على فهم أساسيات قاعدة القيد المزدوج ، إن معادلة الميزانية توضح أن لكل معاملة مالية أثر على مفردتين أو أكثر من المفردات التي تشتمل عليها عناصر المعادلة وذلك حتى تظل في حالة توازن مستمر ، وفي حقيقة الأمر فإن آلية تحقيق التوازن هذه هي الأساس في تحديد الطرف المدين والذي يمثل التدفق الداخل ويعبر عنه بعلامة موجبة

( + ) ويسمى( Debit ) ( dr ) ، وأما الطرف الدائن فهو التدفق الخارجي ويشار له بعلامة سالبة ( ـــ ) ويسمى( Credit ) ( cr ) .

إن قاعدة القيد المزدوج هي قاعدة رياضية تقضي بأن لكل معاملة طرفين أحدهما مدين والأخر دائن وأن إجمالي مبالغ الطرف المدين للمعاملة يجب أن يساوي إجمالي مبالغ الطرف الدائن وهذا هو الأساس في تسجيل المعاملات المالية والمحافظة على الدقة المحاسبية.
و في ظل هذه القاعدة يتم إعداد حساب لكل بند من البنود المكونة لعناصر القوائم المالية سواء كانت أصولا أو خصوما أو حقوق للملكية أو إيرادات أو مصروفات ويتكون من جانبين ويطلق على الجانب الأيمن المدين والجانب الأيسر الدائن وعلى هذا الأساس يظهر حساب أي بند من البنود باستخدام شكل حرف T

ويجب مراعاة أن كلمتي مدين ودائن لا تعني سوى جانب أيمن من احد الحسابات وجانب أيسر من أحد الحسابات على التوالي بصرف النظر عن طبيعة هذه الحسابات.

إن تحليل العمليات المالية باستخدام قاعدة القيد المزدوج يضمن ترجمة الأثر الناتج عن أي عملية مالية من زيادة أو نقص إلى جانب مدين أو جانب دائن من الحساب وتتلخص القاعدة كالتالي:

الحسابات / إثبات الزيادة / إثبات النقص
الاصول / الجانب المدين /الجانب الدائن
الخصوم / الجانب الدائن/ الجانب المدين
حقوق الملكية / الجانب الدائن/ الجانب المدين
الإيرادات / الجانب الدائن /الجانب المدين
المصروفات / الجانب المدين/ الجانب الدائن