«البنك الدولي»: الفساد في مصر سببه عدم قدرة الدولة على إنفاذ القوانين

كشفت الحكومة هذا الأسبوع، الذي يواكب اليوم العالمي لمكافحة الفساد، عن استراتيجية رسمية جديدة لمكافحة الفساد. حيث يُلقي المواطنون النصيب الأكبر من اللوم على موظفي القطاع الحكومي وكبار المسؤولين في الحكومة لانتشار الفساد في الدولة.

ويشير مؤشر «المشروع الدولي للعدالة: حكم القانون» الصادر عن البنك الدولي، لعام 2014 إلى تحول في الاهتمام العام من الفساد إلى ضعف القيود المفروضة على سلطات الحكومة.

و قال المؤشر إنه طبقا لبيانات المشروع الدولي للعدالة، فإن المشكلة في مصر ليست في نقص التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد ولكن فشل الدولة في إنفاذها.

وأضاف أن أصحاب النفوذ في مصر، نجحوا على مدى سنوات في بناء شبكات من أصحاب المصالح في القطاع الحكومي، والقضاء والجيش والشرطة، وبعض من القطاع الخاص الذي استفاد من العقود العامة، وقد استفاد هؤلاء ومعارفهم من غياب المنافسة، وفي ظل هذا المناخ المؤسسي الذي اعتمدوا عليه، كان الوصول إلى المعلومات ضئيلا ، وذلك في حال توفرها، وكانت السرية هي السائدة حتى فيما يتعلق بالقرارات البيروقراطية الصغيرة.

وطبقا لبيانات المشروع الدولي للعدالة، فإن المشكلة في مصر ليست في نقص التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد ولكن فشل الدولة في انفاذها. فنادرا ما يعاقب موظفو القطاع الحكومي. وتشير البيانات التي تم جمعها في عام 2012 إلى أن موظفي الحكومة قد يفلتون من العقاب في 19% من الحالات إذا ضبطوا في قضية تلقي رشوة بينما لا يتم الانتهاء من التحقيقات في 41% من القضايا.

وتشير نتائج الأبحاث التي أجرتها مؤسسات مصرية والبنك الدولي عام 2009، إلى أن الغالبية العظمى من المصريين يرون أن دفع رشوة أو إكرامية يضمن حصولهم على الخدمة العامة، أو يحل مشكلة قد يواجهونها مع الحكومة، خاصة في المناطق الحضرية.

وكما يقول السيد أدوارد الدحداح كبير خبراء القطاع العام في البنك الدولي بمقره في القاهرة، فإن البنك يرى أن الحوكمة ومكافحة الفساد من ضمن أولوياته لمكافحة الفقر. ويضيف أن هناك العديد من المبادرات للحوكمة ومكافحة الفساد عبر مجموعة البنك الدولي. وتركز تلك المبادرات على التكامل المؤسسي داخليا وتقليص الفساد عبر المشروعات التي يمولها البنك الدولي ومساعدة الدول على تحسين الحوكمة والسيطرة على الفساد.

ومن ناحية أخرى، فإن ضخامة حجم القطاع الحكومي يمثل مشكلة مستعصية إذ يعمل به حوالي 7.2 مليون شخص. كما أن كثرة القوانين الحكومية قد خلقت فرصة كبيرة لما يسمي «السلطة التقديرية». ويشير المشروع العالمي للعدالة إلى أن المواطنين ورجال الأعمال المصريين يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات العامة دون دفع رشوة.

ومؤخرا، أعلنت مصر عن استراتيجية وضعتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد. وتتشكل اللجنة من ممثلين من مختلف الهيئات الحكومية ويرأسها رئيس الوزراء.