المبادئ المحاسبية هي عبارة عن قواعد عامة تحكم عملية تطوير الأساليب المحاسبية ويتم اشتقاقها من أهداف القوائم المالية والمفاهيم النظرية والفروض المحاسبية وتتمثل هذه المبادئ كما يلي:
1- مبدأ التكلفة التاريخية Historical Cost Principle
طبقاَ لهذا المبدأ فإن قيمة الأصل تتمثل في تكلفة اقتنائه أو في تكلفته التاريخية من واقع المستندات المؤيدة وبمعنى أخر فإنه يتم تقييم الأصل بسعر التبادل في تاريخ الاقتناء ويظهر الأصل في القوائم المالية بتكلفته التاريخية وبمجمع إهلاكه وفي ظل ظروف التضخم فإن المحاسب يواجه مشكلة تقييم الأصول الثابتة نظرا لأن تكلفة الأصل التاريخية لا تمثل تكلفته الحقيقية .
ويرتكز هذا المبدأ أيضا على أساس فرض الاستمرار على اعتبار أن المنشأة سوف تستمر في نشاطها لفترة غير محدودة ومن ثم ليس هناك أي مبرر لاستخدام القيم الجارية أو أي قيم أخرى عند تقييم الأصول ، كما يستند على مبدأ الموضوعية نظرا لأن البيانات التاريخية تتميز بالموضوعية وقابليتها للتحقق ، ويعتبر فرض وحدة القياس والذي يفترض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد محدد رئيسي لتطبيق مبدأ التكلفة التاريخية وذلك على الرغم من أن تطبيق هذا المبدأ قد يؤدي إلى أرقام خاطئة للأصول إذا تغيرت قيمها بشكل جوهري على مدار الزمن .
2- مبدأ الإيراد Revenue Principle
يتعلق هذا المبدأ بثلاث نقاط هامة وهي:
* طبيعة ومكونات الإيراد Nature & Components of Revenue
يعرف الإيراد بأنه يمثل صافي تدفق الأصول الناتج عن بيع السلع أو تقديم الخدمات، وكذا يعرف بأنه تدفق السلع والخدمات من المنشأة إلى عملائها، وكذلك يمثل إنتاج المنشأة من السلع والخدمات نتيجة لجهودها خلال فترة من الزمن.
* قياس الإيراد Measurement of Revenue
يقاس الإيراد بقيمة المنتج أو الخدمة التي ينم تبادلها في عملية تكون المنشأة احد أطرافها وتعتبر هذه القيمة بمثابة المعادل النقدي الصافي أو القيمة الحالية المخصومة التي تتسلمها المنشأة أو سوف تتسلمها في المستقبل مقابل السلع والخدمات المقدمة.
* توقيت إثبات الإيراد Time of Revenue Recognition
بصفة عامة يتم اكتساب وتحقق الإيرادات خلال كل مرحلة من مراحل دورة العمليات ونظرا للصعوبات المرتبطة بتوزيع الإيرادات والدخل على المراحل المختلفة لدورة العمليات فإن المحاسبين يعتمدون على مبدأ التحقق لاختيار حدث حرج في الدورة لتوقيت تحقق الإيراد وإثبات الدخل.
3- مبدأ المقابلة Matching Principle
يقضي هذا المبدأ بضرورة أخذ المصروفات في الاعتبار في نفس الفترة التي تحققت فيها الإيرادات المرتبطة بتلك المصروفات وتتم المحاسبة عن هذه المصروفات على مرحلتين:
* رسملة التكاليف في صورة أصول .
* تخفيض قيمة كل أصل بنسبة معينة مقابل الخدمات التي استنفدت في سبيل تحقيق الإيراد.
4- مبدأ الموضوعية Objectivity Principle
تعتمد منفعة القوائم المالية على مدى الثقة في الإجراءات المستخدمة في القياس ونظرا لصعوبة تحقيق ثقة مطلقة فقد اعتمد المحاسبون على مبدأ الموضوعية لتبرير اختيار مقياس أو إجراء معين وبالرغم من ذلك فقد اختلفت وجهات نظر المحاسبين في تعريفهم للموضوعية ومن ابرز التعريفات :
*هو المقياس الذي يمكن تحقيقه ويستند على أدلة الإثبات المحاسبي.
*يعتبر المقياس موضوعي إذا ما اتفق مجموعة من الملاحظين على نتائج القياس.
5- مبدأ الثبات Consistency Principle
يقضي هذا المبدأ بأنه يجب أن يتم تسجيل الأحداث الاقتصادية المتشابهة والتقرير عنها بطريقة ثابتة من فترة لأخرى ويفترض أنه يجب الثبات في استخدام نفس الإجراءات والأساليب المحاسبية للعناصر المتشابهة بصفه دائمة ويؤدي تطبيق هذا المبدأ إلى قابلية القوائم المالية للمقارنة بين سنة وأخرى إلا أنه لا يعوق الانتقال من أسلوب محاسبي إلى أسلوب أخر حينما تتوافر المبررات التي تستدعي ذلك .
6- مبدأ الإفصاح التام Full Disclosure Principle
يوجد اتفاق عام بين المحاسبين على ضرورة وجود إفصاح تام غير متحيز وكاف ويتطلب الإفصاح التام أن تصمم القوائم المالية وتعد بحيث توضح بدقة الأحداث الاقتصادية التي أثرت على المنشأة خلال الفترة وأن تكون المعلومات واضحة وغير مضللة للمستثمرين كما يتطلب هذا المبدأ عدم إخفاء أو حجب أو حذف أية معلومات جوهرية أو هامة للمستثمر والغموض في هذا المبدأ يفتح باباَ واسعاَ للتفسير كما يثير العديد من التساؤلات والتي تظل بدون إجابة .
7- مبدأ الحيطة والحذر Conservatism Principle
يعتبر هذا المبدأ استثنائي بمعنى أنه يعمل كقيد على قياس وعرض البيانات المحاسبية الملائمة والموثوق بها ويقضي هذا المبدأ أنه في حالة الاختيار بين أسلوبين محاسبيين أو أكثر من الأساليب المحاسبية المقبولة قبولا عاماَ ، أي إن تطبيق هذا المبدأ يعني إظهار الأصول والإيرادات بأقل القيم و إظهار الالتزامات والمصروفات بأعلى القيم فمثلا يتم الخروج على مبدأ التكلفة التاريخية عند تقييم المخزون باستخدام أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل ، إلا أن هذا المبدأ قد قلت أهمية الاعتماد عليه في وقتنا الحالي .
8- مبدأ الأهمية النسبية Materiality Principle
يعتبر هذا المبدأ أيضا استثنائي حيث يقضي بأن يتم معالجة المعاملات والأحداث ذات الآثار الاقتصادية غير الجوهرية بإتباع طرق محاسبية مبسطة وبغض النظر عما إذا كانت تتفق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاماً وبدون الحاجة إلى الإفصاح عنها ويتمثل الدور الرئيسي لهذا المبدأ في أنه يساعد في توجيه وإرشاد المحاسب عند تحديد نوعية البيانات التي يجب الإفصاح عنها في التقارير المالية .