قالت وزارة المالية إنها ستخفض حجم الضرائب علي دمغات الرواتب المفروضة علي أجور الموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلي 4.2 مليار جنيه علي مدار العام المالي المقبل بعد أن فرضت ضرائب علي نفس البند بقيمة 4.4 مليار جنيه
خلال العام المالي الجاري بفارق 200 مليون جنيه فقط
وكشف تقرير حكومي حصل “صدى البلد” عليه، أن الحكومة في المقابل سترفع استقطاعاتها من الضرائب علي أجور الموظفين و تحديدا بالرواتب المحلية لــ57.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل والمقرر بدايته في يوليو 2019 مقارنة بـ 45.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 11.9 مليار جنيه.
وتبلغ جملة مستهدفات الحكومة من الضرائب المستقطعة علي رواتب الموظفين خلال العام المالي المقبل نحو 61.54 مليار جنيه بعد أن كانت 49.9 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بفارق زيادة بلغ 11.64 مليار جنيه.
وتقدر جملة رواتب العاملين بالدولة بموازنة العام المالي 301.12 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بعد ان اعتمدت 270.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 31.02 مليار جنيه.
وتساهم استقطاعات الضرائب علي رواتب العاملين بالدولة من الأجور بنحو 66.243% من الضرائب.