ألزمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشركات الاستثمارية بإيداع قوائمها المالية إلكترونيا بصورة دورية بقواعد بياناتها بعد اعتمادها من مراقب الحسابات وذلك خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (624) لسنة 2019، بناء علي قرار مجلس إدارة الهيئة بالإيداع الإلكتروني للقوائم المالية والبيانات؛ بهدف القضاء علي أي فرص للتلاعب المالي.
ونص القرار المنشور، اليوم الاثنين، على التزام الشركات الاستثمارية بإيداع قوائمها المالية إلكترونياً بصورة دورية علي قواعد بيانات الهيئة بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة وذلك خلال 3 أشهر في نهاية السنة المالية.
ونصت المادة الثانية بتولي الهيئة العامة للاستثمار في إطار تطبيق الإجراءات وآليات العمل الخاصة بعملية الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية للشركات مايلي:
١-إعداد أدلة الإدخال الخاصة بالقوائم المالية للشركات وكذا البيانات التي يتضمنها نموذج البيانات السنوي للشركات.
٢-إتاحة برنامج الإيداع الإلكتروني الخاص بالقوائم المالية للشركات علي الموقع الإلكتروني مما يتيح للشركات إدخال قوائمها.
٣-إلتزام إدارة الجمعيات بالهيئة بالتأكيد من قيام الشركات بإيداع القوائم المالية السنوية والبيانات ذات العلاقة للشركة عن آخر فترة مالية.
وذكرت هيئة الاستثمار في قرارها أن الشركات ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات أمام الهيئة وكل ذي صفة.
وقالت إنه في حال عدم قيام الشركة بإيداع قوائمها المالية طبقاً يحصل مقابل أداء خدمة إدخال القوائم المالية للشركات بواقع 500 جنيه مصري عن القوائم المالية والبيانات ذات الصِّلة لكل سنة مالية علي حدى، علي أن تقوم الشركات بتوريدها قبل التصديق علي محاضر الجمعيات العامة ويعاد النظر في مقابل أداء الخدمة كلما دعت الحاجة إليّ ذلك.