أعلنت وزارة المالية عن تحصيل الرسوم الإدارية للدفع النقدى للمستحقات الحكومية رغم توافر وسائل التحصيل الإلكتروني، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية، موضحة أن هذه الرسوم تبلغ 5% من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى 7 آلاف جنيه.
وأشار بيان للوزارة إلى التزام الجهات التى تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها دون أى تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقي.
وأضاف أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.