أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الحديث عن مطالبات برلمانية للتحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة إيجابية تأخرت كثيرًا، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الناجحة التي قامت بها الدولة في هذا الصدد ونظام التعامل الرقمي الجديد مع المصالح والهيئات الحكومية، يسهِّل تطبيق منظومة الدعم النقدي بشكل فوري، كما يقضي على الروتين والبيروقراطية والفساد الموجود في أروقة الكثير من المؤسسات.
وأضاف الشافعي في تصريحاته أنه يجب على الدولة حصر المجتمع وفئاته لضمان وصول هذا الدعم للأسر المستحقة، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وضرورة وجود تنسيق كبير بين وزارتي التموين والصناعة والغرف التجارية، وإعداد خطط واضحة وطرح رؤية للرقابة على الأسواق، مستطردًا “الدولة تبلي بلاءً حسنا في مشروع تكافل وكرامة مع استهداف 30 % من الأسر تحت خط
الفقر”.
وتابع الخبير الاقتصادي، “يجب ألّا تهمل الحكومة دعم وتوفير السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع والتجار كي لا تحدث أزمات تعرقل تطبيق منظومة الدعم النقدي، لافتًا “لا يوجد رقابة حقيقية على بعض السلع الأساسية “.
واختتم “منظومة الدعم النقدي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وخطوة كبيرة نحو إصلاح منظومة الدعم وتطبيق قانون الشمول المالي”.
يذكر أن النائب محمود سعد، عضو البرلمان، قد طالب اليوم بسرعة التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه، وذلك خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020