تهدف الحكومة المصرية لإبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر.
ومن خلال هذه الخطوة يمكن مساعدة البلاد في أن تظل سوقًا جاذبة للمستثمرين الأجانب، وأشاد خبراء الاقتصاد بهذه الخطوة مشيرين إلى أنها تهدف إلى معالجة المشكلات العالقة كالبطالة وعجز الموازنة والفقر من خلال توصيات صندوق النقد الدولي.