توقع الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الحالية ليصل إلى 20%، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود، لافتا إلى أن هذا متوقف على جهود الأجهزة الرقابية وكيفية متابعتها للآثار التضخمية لقرار ارتفاع الوقود أم لا، موضحا أن الدولة تستهدف انخفاض معدل التضخم إلى 10%.
وأشار أن نسبة الـ 20% مرتبطة بعدة محاور وهى «قرار تحريك أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية تبعا لذلك، بالإضافة إلى زيادة المرتبات مؤخرا فضلا عن عدم القدرة على زيادة الإنتاج»ـ وأيضا فإننا مجتمع استهلاكى ونسبة الاستهلاك ترتفع بشكل سنويا، موضحا أن توافر عنصر واحد في أي اقتصاد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، لافتا إلى توافر الـ 4 عناصر في السوق المصري.
وأوضح «رزق»، أن ارتفاع نسبة التضخم إلى 20% يعني أن المواطن لن يشعر بأي آثار لمعدل النمو الاقتصادي مما يؤثر سلبا على المواطن.
وتراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل الماضي ليبلغ 12.5%، مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2018 والذي سجل فيه 12.9%، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن أسعار المستهلكين الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
والتضخم، هو مصطلح يعبر ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.