أكدت وزارة المالية أن أصحاب السكن الخاص الذي تقل قيمته عن مليوني جنيه. غير مطالبين بتقديم طعن علي الإخطار أو سداد أي مبالغ تحت حساب الضريبة. وأن المطلوب فقط هو كتابة إقرار مجاني يفيد بأن الوحدة التي يمتلكها هي السكن الخاص للأسرة.
قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إن المطالبات التي تم إرسالها للمكلفين بأداء الضريبة تشمل مستحقات الفترة من 1/7/2013 إلي 31/12/.2014
أضاف في الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني. إن مشكلة تقييم العقارات هي المشكلة الأبرز التي تواجهها مصلحة الضرائب العقارية منذ صدور القانون عام 2008. نتيجة لنقص خبرة التقييم. وخاصة بالنسبة للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل الفنادق والقري السياحية. والمطارات والموانيء والمحاجر.
أشار إلي أن القانون الجديد وضع ضمانات لسلامة وشفافية التقييم. تشمل ضرورة وجود ممثلين عن الأنشطة المختلفة في لجان التقييم. وممثلين آخرين في لجان الطعن. وجواز اللجوء للقضاء الإداري إذا لم يعترف المكلف بقرار لجنة الطعن. وعدم زيادة القيمة السوقية عند إعادة تقديرها بعد 5 سنوات عن 30% من القيمة الحالية.
أضاف أنه يجري حالياً إعداد المعايير الخاصة بتقييم المنشآت السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية. وأنه سيؤخذ في الاعتبار الخسائر التي يتعرض لها هذا القطاع منذ ثورة يناير. إلا أنه يجب التأكيد علي أن القانون يجب تطبيقه. وأشار إلي أن القانون القديم رقم 56 لسنة 1954 الذي كان يطلق عليه قانون العوايد غير مفعل منذ عام 1991. وبالتالي فإن القيم السوقية للوحدات وللمنشآت الصناعية والسياحية مازالت ثابتة منذ 24 عاماً.
من جانبه قال ناجي السرجاني مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية إن هناك تعليمات مشددة من وزير المالية بعدم تحصيل أي مبالغ تحت حساب الضريبة في حالة الطعن علي الإخطار الذي تسلمه المكلف. وعدم حاجة صاحب المسكن الخاص الذي يقل عن مليوني جنيه لتقديم أي طعون أو دفع أي مبالغ أو رسوم.
أشار إلي أن المصلحة تعمدت إرسال الإخطارات لجميع أصحاب الوحدات السكنية من أجل بناء قاعدة بيانات صحيحة ومتكاملة.
من جانبهم طالب خبراء الضرائب بسرعة تشكيل لجان الطعن علي الضريبة العقارية. للنظر في طلبات الطعن المقدمة إلي المصلحة والتي بلغت نحو 28 ألف طعن حتي الآن. وقال الخبراء إن القانون نص علي ضرورة النظر في الطعن خلال 30 يوماً من تقديمه. وإلزام المكلف بأداء الضريبة ومقابل التأخير في حالة رفض الطعن.
قال أحمد عبدالغني المدير التنفيذي لجمعية خبراء الضرائب المصرية إن الضريبة العقارية تعد واحدة من أهم القضايا التي تهم المجتمع الضريبي الآن. سواء بالنسبة للضريبة علي الوحدات السكنية أو المنشآت المملوكة للأنشطة الاقتصادية المختلفة – صناعية وتجارية وخدمية.
أضاف أنه في ضوء ما اثير من مشكلات تتعلق بتلقي المكلفين الاخطارات بالضريبة أو عدم وضوح بعض تطبيقاتها خاصة إجراءات الطعن والتظلمات والتمتع بالإعفاءات المقررة أو ما يتعلق بمعايير تقدير واحتساب الضريبة. فإن مصلحة الضرائب العقارية مطالبة بحسم عدد من القضايا التي تثير الجدل وإيضاح الرؤية وإزالة الكثير من اللبس حول أسس ومعايير عمل لجان التقييم والتقدير في احتساب الضريبة علي العقارات المملوكة للأنشطة الاقتصادية المختلفة سواء صناعية أو تجارية أو خدمية. دعماً لاستقرار مناخ الأعمال وخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمار.
قال محسن عبدالله المحاسب القانوني ورئيس قطاع الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب المصرية. أن أهم المشكلات التي تواجه تطبيق أحكام قانون الضريبة العقارية الجديد هي تقييم العقارات المملوكة لمنشآت القطاعات الاقتصادية الرئيسية وعلي رأسها المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والفندقية. وأنه يجب علي المصلحة سرعة تحديد المعايير التي سيتم وفقاً لها تقييم هذه المنشآت.
طالب بضرورة تشكيل لجان الطعن للبت في الطعون المقدمة. خاصة أن القانون نص علي ضرورة البت في هذه الطعون خلال 30 يوماً من تقديم الطعون. وأن هناك مقابل تأخير يستحق علي المكلف بعد 6 شهور من بداية المطالبة.
قال ناجي العريان نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية. إن قطاع السياحة له طبيعة خاصة. وأن العالم كله – فيما عدا فرنسا – لا يطبق الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية.. وأن فرنسا تطبق الضريبة بسعر لا يتجاوز 1% سنوياً.
أشار إلي أن المنشآت السياحية تهتم بعمليات التشجير وتهيئة الأراضي المحيطة بالفنادق لضمان مناخ جيد للسائحين. وأن هذا القطاع يعاني من خسائر باهظة منذ قيام ثورة يناير. وأنه يجب مراعاة هذه الخسائر والجهود التي بذلها القطاع لتعمير مناطق كانت صحراوية.