الفروض المحاسبية المتعارف عليها

المحاسبة هي علم قائم على الحقائق العلمية والعملية، ضمن إطار نظري يتضمن المبادئ والفروض المحاسبية للنظرية المحاسبية، والنظرية المحاسبية تحتاج إلى القياس والتجربة من خلال فروض توثق النتائج التي تؤيد صحة هذه النظرية، وهذه الفروض لا تصل إلى درجة التأكيد المطلق بسبب عمومية المصدر.وفيما يلي نعرف الفروض المحاسبية:

1- فرض استقلالية الوحدة المحاسبية(بالإنجليزية: Business Entity)

يقوم هذا الفرض على معاملة الوحدة المحاسبية على أنها شخصية اعتبارية منفصلة تماما عن مالكيها، وأن لها ذمة مالية منفصلة ومسؤولة بشكل مطلق أمام الموردين لها عن موجوداتها ومطلوباتها، وبذلك تحتم على المحاسبين في هذه الشركة الفصل تماما بين ذمم الشركة أموالها عن ذمم مالكيهاعند تسجيل الأحداث الاقتصادية

.

2- فرض الاستمرارية(بالإنجليزية: Going Concern or Continuity)

يقوم على أن الوحدة المالية سوف تستمر في نشاطاتها فترة غير محددة من الزمن ،إلا إذا ما تم تقدير وتحديد عمر هذه الوحدة الاقتصادية من خلال نسب وقياسات مالية تهدد العمر الافتراضي لها، حينها يسقط هذا المبدأ لأنه من المفروض أن عمر الشركة يكون أطول من عمر أصولها، وعند الاكتشاف بأنه هناك ما يهدد هذه الحقيقة فإنه وبالضرورة يفترض تلاشي مبدأ الاستمرارية لهذه الوحدة الاقتصادية.

وليتم التسهيل على المحاسبين في قياس مدى نجاح هذه الوحدة المحاسبية، يعتمد جميعهم على فرض الدورية للقيام بالخروج بالقوائم المالية مثل قائمة التدفق المالي التي تقيس نجاحهاو حساب الأرباح والخسائر وغيرها من الحسابات، ومن الجدير بالذكر بأن هذا الفرض له أهمية كبيرة في التأثير على أداءها وأداء القائمين عليها بشكل مباشر لأنه طالما الافتراض قائم على أن هذه الشركة مستمرة يؤدي بالضرورة إلى زيادة التدفق في النشاطات والإنتاجية لهذه الوحدة المحاسبية.

3-فرض الدورية(بالإنجليزية: Time Period)

كان من الضرورة وجود هذا الفرض وذلك للتسهيل على المحاسبين القيام بفحص مدى إنجاز الوحدة المحاسبية، من خلال النتائج التي تستخلص من العملية الدورية لدراسة الأحداث الاقتصادية المدونة والمدورة في القوائم المالية والحسابات الختماية التي تقيس الأرباح والخسائر، لأنه يصعب القيام بهذه العمليات من دون تقسيم الفترة المالية والعمر الافتراضي لهذه الوحدة إلى فترات دورية يمكن أن تتمثل بسنة كاملة، نصف سنة، أو فصل سنوي……

وتقسم الفترات المالية الدورية إلى ثلاثة أقسام يتم اختيارها بناءاً على طبيعة نشاط هذه الوحدة المالية وما يناسبها، لكن من الجدير بالذكر أن هناك من يفضل ان تكون الفترة الما@لية قصيرة لكي يكون الفحص أكثر دقة، وهنالك من يفضل الفترات الطويلة لكي يكون القياس أكثر موضوعية وأكثر شمولية. وهذه الأقسام هي:

ا- الفترة الزمنية الطبيعية للوحدة المحاسبية: (بالإنجليزية: Natural Business Year)

وعادة ماتبدأ منذ ابتداء النشاط الجوهري لهذه الشركة وتنتهي بانتهاء النشاط ذاته، وعادة هذا الاختيار يرتبط بالشركات التي تعتمد على الإنتاج.

ب- السنة التقويمية(بالإنجليزية: Calendar Year):

وغالبا ما يتم اختيار هذه الفترة الدورية التي تنتهي ب 31-12.

ج- السنة المالية الحقيقية(بالإنجليزية: Fiscal Year):

وتمتد هذه الفترة 12 شهرالكن لا تنتهي في 31 كانون الأول.

4-فرض الوحدة النقدية(بالإنجليزية: Monetary Unit)

يعتمد هذا المبدأ على ثبات الوحدة النقدية للوحدة المالية للتعامل مع من حولها من الوحدات الاقتصادية، بشكل مفصل الاعتماد أكثر على عملة واحدة داخل الوحدة الاقتصادية وقياس العملات الأخرى عليها.

لكن غالبا ما يتأثر هذا الفرض بما يسمى بالتضخم المالي، بل يعتبر من أهم ما يعيبه على الرغم من ثبات القوة الشرائية التي يفترضها المحاسبين بثبات الوحدة المالية.