قال مدير الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حققت فائضاً أولياً بنسبة 102 بالمائة، للمرة الأولى في تاريخ مصر.
وأضاف محسن الجيار، لبرنامج “صباح الورد” على قناة “TEN”، أن ذلك الفائض جاء نتيجة الخدمات التي تقدمها المصلحة، وليس الحصيلة الضريبية فقط.
وأكد الجيار، أن ارتفاع الحصيلة خلال الفترة الراهنة يعكس قوة اقتصاد الدولة.
وكان وزير المالية المصري، قال في فبراير الماضي، إنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب المصرية، واعتماده قريباً عقب مراجعته من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تمهيداً لتطبيقه.
وأضاف محمد معيط، في بيان، أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في كفاءة النظام الضريبي، وهي إعادة هندسة الإجراءات، والتي تم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المتطور لمصلحة الضرائب، وميكنة هذه الإجراءات.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات.
ونوه بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم طرحه للنقاش، مطالباً المجتمع المدني والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد، يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد المالية للدولة) وذلك منعاً لتعدد الإجراءات تسهيلاً على الممولين وتيسيراً لتحقيق الالتزام الضريبي.
وأوضح أن القانون الجديد يضم منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيداً لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي ككل.