أتاحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خدمة التوقيع الإلكتروني على المحررات والوثائق، ضمن اهتماماتها لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين وأصحاب الشركات للدخول للسوق المصري، بالتزامن مع خطة الحكومية لميكنة الخدمات والمعاملات المالية والنقدية والورقية.
قالت الوزارة في تقرير لها: إنها قدمت التكنولوجيا على مستوى القطاع العام للمرة الأولى لتيسير المعاملات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، نظرا لتوافر خاصية الأمان والتشفير وتوفير الوقت والجهد في ثوان معدودة مقابل رسوم تبلغ قيمتها 700 جنيه لمقدم الطلب.
ذكرت الوزارة أن تلك الخدمة تسري على العقود والصور والوثائق الرسمية، مع اشتراط إرفاق طالب الحصول علي تلك الخدمة لصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
حددت الوزارة مجموعة من المستندات ينبغي توافرها للحصول علي تلك الخدمة، من بينها تقديم صحيفة السجل التجاري للشركة و صورة البطاقة الضريبية و الرخصة التجارية للشركة وعقود الشركة ونظامها الأساسي وخطاب موقع ومختوم من إدارة الموارد البشرية بالشركة أو المؤسسة.