توقع مسؤول بوزارة البترول مساهمة تراجع أسعار النفط عالميا فى خفض تكلفة استيراد الغاز من الخارج لمصلحة محطات الكهرباء، مضيفا أن الحكومة لم توقع على عقود لاستيراد الغاز أو التزامها بأسعار محددة.
وأضاف المصدر أن أسعار الغاز ترتبط بمعادلة سعرية، بشأن النفط الخام.
لافتا إلى تراجع أسعار الغاز، كلما تراجعت أسعار النفط، مشيرا إلى توقيع مصر عقدا لاستيراد 6 شحنات من شركة سونطراك الجزائرية، نهاية الشهر الجارى، متوقعا استمرار تراجع أسعار النفط عالميا. وأشار المصدر إلى أن الحكومة لديها اتفاق مع شركة جاز بروم الروسية، لاستيراد 7 شحنات، لافتا إلى توقيع العقد، خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن استمرار تراجع النفط، يصب فى مصلحة خفض تكلفة الاستيراد، بالنسبة إلى مصر، التى تستورد نحو 30% من احتياجاتها.
وأكد المصدر متابعة الوزارة تتابع تطورات الأسعار عالميا، وكيفية الاستفادة منها فى تلبية احتياجاتنا المحلية، بتكلفة أقل، خاصة أن هناك وفرة فى المعروض العالمى من النفط. وكشف عن تنظيم الوزارة، ممثلة فى الشركة القابضة للغازات، مناقصة للتعاقد على 48 شحنة من الغاز، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، خلال 2015، لافتا إلى تلقى الوزارة العروض من الشركات العالمية، وتقييمها لاختيار أفضلها، مع الوضع فى الحسبان احتمالات استمرار تراجع أسعار النفط عالميا.
وأضاف عرفات أن الموازنة الحالية جرى إعدادها، على ضوء 105 دولارات للبرميل، عند حساب قيمة مخصصات دعم المنتجات البترولية، وبعد تراجع سعره ما بين 60 و65 دولارا للبرميل، ما يوفر فى قيمة مخصصات شراء المنتجات البترولية، سواء من الشركاء فى مصر أو السوق الخارجية.
وأوضح عرفات أن مشتقات البترول السائلة سوف تشهد تراجعا كبيرا، على خلفية انخفاض أسعار الخام، ما يعنى انخفاض سعر المليون وحدة حرارية إلى 8 دولارات، فيما يبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 16 دولارا، ما يربك حسابات الأجهزة الحكومية المعنية.
ودعا عرفات الحكومة إلى تعظيم الاستفادة بشأن استيراد الغاز، لافتا إلى أن الحل الوحيد هو استخدامه فى الصناعة، لتوليد قيمة مضافة منه، خاصة فى مجال الأسمدة.
وقال عرفات إن مشاكل المحطات بشأن توليد الكهرباء من الغاز يمكن حلها، لأن الفارق فى التكلفة حاليا، سوف يكون كبيرا.