يتجه البرلمان المصرى إلى مناقشة مشروع قانون جديد ينص على فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبرز بعد انتشاراها بشكل كبير في الآوانة الأخيرة، وجنيهم أرباحًا .
ومن المتوقع أن ينص مشروع القانون أيضًا على فرض ضريبة على المنتجات التي تُعْرض على جوجل، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة المالية تنويع مصادر التمويل للدولة بفرض ضريبة التجارة الإلكترونية وخدمات مواقع التواصل
الاجتماعي.
من جانبه قال النائب أحمد البعلي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب: إنّ البرلمان المصري يتفق مع الدولة في توسيع القاعدة الضريبية لفتح موارد جديدة للخزانة العامة، عن طريق إقرار ضريبة على المحتويات التي تقدم على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ويوتيوب”.
وذكر النائب البرلماني فى تصريح له، أنّه مع الأرباح الكبيرة التي يربحونها، تستوجب وقفة تشريعية لأن الدولة يجب أن تستفيد من الأرباح الكبيرة التي تدخل لهؤلاء من خلال الإعلانات والمنتجات المعروضة عليها.
أصدر عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، في الأول من أغسطس الجاري قرارًا بتشكيل لجنة تحت إشرافه تتولى تعديل قانون ضريبة الدخل، وأوكل لها الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها، ويترأس اللجنة كل من الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وأسامة توكل، مستشار الوزير لشؤون الفحص، وفي العضوية ١٣ مسؤولًا قياديًا بالمصلحة بإعداد الدراسة بمقترحات التعديل للقانون.
فى سياق متصل كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن وجود إجراءات جادة لإخضاع التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للضرائب بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتطورة.
وقال الوزير، إنه من المقرر إعداد قانون للتجارة الإلكترونية وطرحه للحوار المجتمعي قريبا.