قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنه يجرى حاليا إصدار قانون بتوحيد الجمارك على الأجهزة المستوردة المستخدمة في إنتاج الطاقة المتجددة للمنتجين والشركات الحكومية بواقع 2% بدلا من 20%.
وأضاف حنورة أن التعريفة المميزة للطاقة المتجددة، تكون غير محفزة للمستثمرين، لافتا إلى أن الحكومة استندت إلى تلك الأسعار من خلال حلقات نقاشية مع عدد من الجمعيات ورجال الأعمال.
وأكد حنورة في بيان صحفى لجمعية تنمية الطاقة «سيدا»، خلال مشاركته في مؤتمر آليات تنفيذ الربط على الشبكة للطاقات المتجددة، موضحا أنه حالة ثبوت عدم جدوى تلك التعريفة، فإن من المتوقع تغيرها، خاصة أن الهدف الأساسي للحكومة تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لتغطية العجز.
وكشف حنورة أن وزارة المالية تتفاوض حاليا مع البنوك الوطنية والأجنبية لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات للطاقة، أبرزها البنك الأهلي وبنك الإسكندرية،لافتا إلى أن الصندوق الاجتماعى أحد البنوك المقرضة عرض تمويلات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه لكل مشروع.
وتابع أنه جار التفاوض مع البنوك لتسهيل فترة السداد حتى 7 سنوات وزيادة فترة السماح من 3 شهور إلى 6 شهور، طبقا لحجم وإنتاج المحطة بفائدة ثابتة.
