نقلت جريدة الشروق عن مصادر قضائية أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر قرر إرجاء عقد اجتماعه الطارئ الذي كان مقرراً له أمس الجمعة، بالنادي النهري بالعجوزة، لمناقشة آثار الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2019 الصادر عن رئيس
مصلحة الضرائب المصرية، والخاص بحساب الضريبة على المرتبات وما في حكمها، والذي بموجبه سيتم رفع قيمة المبالغ المستقطعة من رواتب القضاة تحت حساب الضريبة على الدخل، حيث سيتم احتسابها بناء على صافي الراتب متضمناً الأجر الأساسي والأجر المتغير بما ستضمنه من حوافز وبدلات، بعدما كانت تحتسب بناء على الأجر الأساسي فقط، وذلك بنسبة 22.5%.
وذكرت الصحيفة أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أرسل خطابا إلى المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أكد فيه أنه تلاحظ لمصلحة الضرائب المصرية قيام بعض الجهات باحتساب الضريبة على مرتبات وما في حكمها بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل وعلى نحو غير صحيح بما من شأنه الانتقاص والإضرار بمستحقات الخزانة العامة.
وأشار خطاب وزير المالية إلى أنه بناء على ما سبق ذكره أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2019 لتصحيح ذلك الخطأ، والذي ينص على أن يتم احتساب الضريبة على المرتبات وما في حكمها وفقاً لما نصت عليه المادة 9 من قانون الضريبة على الدخل، والتي تنص على خضوع جميع المستحقات أياً كانت مسمياتها أو صورها أو أسباب استحقاقها، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.