غسيل الأموال هو القيام بإستثمار اموال غير معلوم مصادرها قد تكون ناتج بيع وإستثمار سلع محرمه دولياً أو الإتجار في المخدرات والأسلحة او الدعارة وقد تم إصدار قوانين بمنع غسيل الأموال وإنتقالا رؤس الأموال المنقولة بين الدول وبين حساباتوارصدة المشبوه فيهم من خلال التحري من البنك عن عملاؤه المشتبه فيهم او تتبع التحويلات والإيداعات الخاصة بهم مصدرها ويقر القانون في تلك الحاله كشف اسرار عميله بل ويجب عليه ابلاغ الجهة المختصة
وقد أعدت بعض الجهات الحالة التي يجب على البنك ابلاغ السلطات فيها بغسل اموال مثل ايداع احد الأشخاص مبالغ كبيره لحساب جهة او اشخاص مجهولة او تحويلات بمبالغ كبيره لجهات خارج الدوله غير معلومة الهوية بما لا يستدعي معه ممارسة الشخص اي نشاط كالإستيراد والتصدير او التصنيع او الإتجار في بعض السلع او إيداعات نقدية بمبالغ كبيره لأشخاص مشتبه فيهم بغسل الأموال
وغسل الأموال يعد اكبر خطر يهدد اقتصاديات الدول حيث ان تلك التحويلات تؤثر على ميزان المدفوعات والميزان التجاري وتهدد بمخاطر نقص العملة الصعبة وتؤثر ايضاً على نقل رؤوس الأموال بين الدول بطريقة خطأ وكذلك لا تعتبر إستثمار حقيقي يفيد الناتج القومي ولا يعد إستثمار او لا يعود عليه قيمة مضافة