تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عماد طارق البشرى بعد قليل دعوى بطلان المادة ( 19 ) من لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة، الخاصة بالاستقالة.
واختصمت الدعوى المقامة من علاء الدين سعد وحملت رقم 1 لسنة 41 دستورية، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
طالبت الدعوى بعدم دستورية الفقرة الثالثة التي تخص الاستقالة في ( أ ) و ( ب ) من المادة ( 19 ) من لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة والمنشأ طبقا للقرار الوزاري رقم 19 لسنة 1981 والذي تم ادخال عدة تعديلات عليه ومنها التعديل بتاريخ 3 مارس 2011 والصادر بقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011 والذي تم بمقتضاه زيادة المنحة الى خمسمائة شهر ، مع ما يترتب على ذلك من اثار .