دشّن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة “مبادرة لخفض الأسعار” بعد إعلان عدد كبير من منتسبي الغرف التجارية في مختلف الأنشطة مساندتهم للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية بالتنازل عن جزء من هامش الربح لتنشيط المبيعات في ظل حالة الركود التي تسيطر على السوق مؤخرًا.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع أمس الإثنين ضم مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس إدارة غرفة القاهرة وهيئات مكاتب الشعب التجارية العامة والنوعية بالمحافظات.
ووصف الحضور هذا الاجتماع بالفريد من نوعه بعد الدعوة التي وجهها المهندس إبراهيم العربي لمنتسبي الغرف التجارية بالمحافظات من التجار والصناع ومؤديّ الخدمات لاجتماع عاجل ومشترك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مساندة المواطنين والمساهمة في ضبط السوق بالسعي إلى خفض أسعار السلع، وهو ما استجاب له فورًا منتسبو الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.
وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالحضور المكثف من منتسبي الغرف لتأييد المبادرة التي خرجت من بينهم قبل أن يعلن عنها الاتحاد رسميًا، مُشيدًا بما يقومون به من سعي جاد لتوفير السلع ومبادرات لخفض الأسعار وضبط السوق ؛ مما يؤكد المساندة الحقيقية للبلد في تنفيذ خططها التنموية.
وتابع (العربي ) مخاطبًا منتسبي الغرف التجارية : أنا لا اشك لحظة في أنكم متعاونون لأبعد الحدود، فإذا كنا تجارًا وصناعًا ومؤدو خدمات في سلعة فنحن مستهلكون للسلع الأخرى، وتعاوننا مع الحكومة للمساهمة في خفض الأسعار أعتقد أنه أمر لا يختلف عليه اثنان من منتسبي الغرف التجارية.
وأشاد بدور الغرف التجارية في ” مبادرة التجار لخفض الأسعار” وتعاون التاجر والصانع والمستورد والالتفاف حول هذه المبادرة ؛ لأنها لن تخدم المستهلك فقط، بل ستخدم أصحاب السلع أيضًا بتنشيط مبيعاتهم قائلًا ” اكسب قليلًا تبيع كثيرًا تكسب أكثر”.
وقال ( العربي )” إنه بالتأكيد لدينا مطالب لتنمية قطاعاتنا والتوسع في أنشطتنا وتطوير آدائنا التجاري والصناعي والخدمي، وهذا ما نضعه في الاعتبار، ونستطيع التغلب عليه من خلال أفكار منتسبي الغرف ومقترحاتهم والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، حيث إن هناك استجابة وتعاونًا كبيرًا مع القطاع الخاص.
وأكّد منتسبي الغرف التجارية من المحافظات المختلفة على استجابتهم والتفافهم حول مبادرة خفض الأسعار ؛ لأنها في صالح مصر وأن هذا دورهم المجتمعي تجاه المواطنين، وإن كان لديهم بعض المطالب إلا أن المرحلة الحالية تحتاج فعلًا إلى وقوفهم بجانب بلدهم، وهو ما سيتم دعمه في الأيام القادمة والوقوف جنبًا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق المصلحة العامة.