أكد الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات أن الدولة تعتزم بجدية حقيقية سداد المستحقات من رد الأعباء ومساعدة الشركات المُصدرة، موضحا أنه من أجل ذلك تم اعتماد عدد من المبادرات والآليات في هذا الشأن يأتي في مقدمتها “صرف نسبة 10% من المستحقات لكافة الشركات المستوفية أوراقها لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشار خلال لقائه مع المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلى مبادرة مشروع تسوية مستحقات المصدرين مقابل المتأخرات الضريبية (كافة أنواع الضرائب) حتى 30 يونيو 2019، مضيفا أنه تم بالفعل تسوية المتأخرات لنحو 25 شركة حتى الآن.
وأوضح أنه تم إطلاق مبادرة ثالثة لتشجيع الشركات على تنفيذ توسعات استثمارية جديدة من خلال توقيع بروتوكول مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة ينص على خطة زمنية محددة لتسوية كامل مستحقات الشركة على دفعات متتالية لمدة 5 سنوات حيث سيتم صرف نسبة 20% خلال العام المالي الحالي بعد توقيع البروتوكول، يتبعها صرف 20% أول العام المالي 2020 /2021 وذلك في ضوء الالتزام بالخطة الاستثمارية وفقا للاتفاق والباقي على الثلاث سنوات التالية على أن تكون التوسعات الإنتاجية أو الاستثمارات تعادل أو تفوق قيمة مستحقات الشركات لدى الصندوق ويتم تقديم المستندات اللازمة حول تلك التوسعات وجدواها الاقتصادية، بالإضافة أن المصدر يمكنه الاستفادة من كافة المبادرات الأخرى إذا انطبق عليه الشروط وعلى رأسهم مبادرة الـ 10%.
وذكر كجوك أن المبادرة الرابعة التي أطلقتها الدولة تمكن المصدرين من تقديم طلب لوزارة المالية للحصول على أراضى صناعية جديدة مقابل مستحقاتهم لدى الصندوق بشرط أن يكون استوفي جميع الإجراءات وتم ترسية الأرض عليه.
وأضاف أن صغار المصدرين الذين تبلغ مستحقاتهم لدى الصندوق أقل من مليون جنيه يمكنهم تقديم طلب لصندوق تنمية الصادرات لتسوية كافة المستحقات، منوهًا بأنه سوف يتم صرف متأخرات مستحقات المصدرين بالتوازى مع برنامج المساندة التصديرية الجديد.