أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بقرار وزير المالية بالقانون رقم 66 لسنة 2017.
ونشرت الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية، المادة الجديدة المضافة برقم 38 مكرر، التي جاء نصها “في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليهما، يحق للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلى المصلحة “المأمورية المختصة” بخطاب ضمان بنكي بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد”.
فيما اشترطت المادة المضافة 8 شروط لاستراد قيمة الضريبة المطلوب ردها، والتي جاءت أبرز شروطها أن “يتم تقديم خطاب ضمان عن 65% من قيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها”، وحمل القرار رقم 780 لسنة 2019 وجاءت تفاصيله هنــــا.
https://www.elwatannews.com/iframe/pdf/7221054351575294813.pdf