تحية تقدير و أحترام للنقد البناء القادم من داخل الإدارة الضريبية

من أ.د. نبيل عبد الرءوف

( مدير عام الفحص الضريبي -بمصلحة الضرائب المصرية – سابقاً)
مدرس المحاسبة باكاديمية الشروق
والمحاسب القانونى

تعقيبا لموضوع بطلان الفحص الضريبى والذى أعدت بمعرفة الأستاذ/ خالد عبد النبى – جزاه الله خيرا فإن تلك المذكرة تستحق التقدير والاحترام والتى جاءت بحق ناقدة للفحص الضريبى لاسباب موضوعية مبنية على مواد قانونية من داخل قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وخاصة وان مواد القانون خالفتها الادارة الضريبية ، فى نظرى بناءً على قرارات من السادة المستشارين المنفذين لهوى الوزير السابق ورئيس المصلحة الحالى وخاصة وان :

1- المادة (94) والتى نصت على ان الفحص الضريبى لاقرارات الممولين يتم بناءً على عينة يصدر بقواعد تحديدها قرار من الوزير المختص. فعلا القواعد اصدرها وزير المالية ويعاب على القرارات التى صدرت وان كانت عيوب شكلية :
;انها لم تصدر لكل سنة منفصلة بشكل دورى ولكنها صدرت عن سنة تارة وعن مجموعة من السنوات تارة اخرى.
; القواعد عامة مجردة من التخصص فى تحديد المخاطر كما انها ليست مبنية على اسس علمية أو هيكلية لقطاعات الاقتصاد القومى كما أنها ليست مبنية على فحص الاقرارات الكترونيا لتحديد نوعية المخاطر.
; لم تعلن المصلحة القيمة المتوقعة من فحص الملفات التى اقرتها بالعينة لفروق ايجابية او تأييد لجدية الافصاح الجيد والممتاز والالتزام طواعية من الممول وهو بصدد اعداد اقراره الضريبى ليجذب العديد من الممولين الشرفاء على تحفيز الالتزام الطوعى وسداد الضريبة بدافع تزايد الثقة بين الممول والادارة الضريبية.
2- المادة (126) اشارت الى ان اصدار القواعد و التعليمات العامة لتنفيذ هذا القانون قاصر فقط لوزير المالية دون غيره ، وفى نظرى فالمصلحة وقعت فى مشكلة فعلا نتيجة قيامها بدءً من قيادتها بعهد اشرف العربى فى مجموعة من المشاكل نتيجة اصدارها تعليمات تنفيذية وكتب دورية ومنشورات وغيرها من اسس للفحص لكى تلتزم بها مأمؤرياتها عند الفحص ومن تلك التعليمات الطامة الكبرى:
; تعليمات (9) لسنة 2009 والتى جعلت الفحص الضريبى ما هو الا حبراً على ورق وليس حصيلة بالخزينة مما جعل الفحص الضريبى ما هو الا ورق يتم حفظه بالارشيف ولا يتم حل تلك الخلافات نهائياً
; وجدت لجان الطعن ان تلك الخلافات لا يتم حلها كما لا يتم احالتها الى لجان الطعن ولا حتى الى اللجان الداخلية للحل ، ولذلك اصدرت توصياتها الى الادارة الضريبية بمجموعة من التوصيات يمكن الاسترشاد بها الا انه من عجائب القدر انه بدلا ما تبادر الادارة الضريبية باصدار توصيات تتشابه لتلك او افضل منها لجذب المأمؤريات لحل الخلافات بل اصدرت تعليماتها شفاهة لجميع المأمؤريات بعدم الالتزام بتلك التوصيات لانها ليست صادرة منها وانما من جهة ليست لها اختصاص فى اصدار مثل ذلك

وعلى ذلك دون الاطالة فتلك المذكرة تدفع المزيد من العاملين على توجيه النقد البناء مستقبلا على نقد الاداء الضريبى من منطلق اطلاق روح الابتكارات والابداع لخلق وتنمية القدرات الابداعية والافكار المستدامة لدى العاملين بالادارة الضريبية.
مع تمنياتى للباحث كل تقدير واحترام ،،،،،،

د. نبيل عبد الرءوف
( مدير عام الفحص الضريبي -بمصلحة الضرائب المصرية – سابقاً)
مدرس المحاسبة باكاديمية الشروق
والمحاسب القانونى