قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حجم المستحقات غير المتنازع عليها ويصعب تحصيلها بلغ نحو 32 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، منهم 5.7 مليار جنيه للشركات القابضة، و11 مليار جنيه مديونية المؤسسات الصحفية القومية، و11 مليار جنيه بالهيئات العامة الاقتصادية.
ومن ناحيته، تعجب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، من عدم قدرة الحكومة على تحصيل مستحقاتها، قائلا “الحكومة مش عارفة تحصل فلوسها من الحكومة”، وتساءل عن الإجراءات التى اتخذتها المصلحة لتحصيل تلك المبالغ.
وأشار سالم، إلى أن وجود 32 مليار جنيه ديون غير مُتنازع عليها ويصعب تحصيلها لم تحصلها المالية حتى اليوم أمر غير مقبول، مضيفا: “الحكومة لا تصل لحل ونتيجة فى هذه المبالغ، هذا مبلغ ضخم لا يجب أن يظل لسنوات دون حل لمدة عامين”.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بحضور ممثلى وزاراتى المالية والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.
