كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن عدة أسباب جوهرية لتعديل قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وذكرت الوزارة في مذكرتها التي حصل عليها “اليوم السابع”، أنه في ضوء مرور أكثر من 25 عامًا على صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، المعروف باسم قانون قطاع الأعمال العام، حدث خلالها الكثير من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادي استوجب تعديل القانون، ومن أبرز أسباب التعديل أهمية تطوير قواعد العمل والقواعد المنظمة للشركات، وتحسن أوضاعها وحسن إدارتها وزيادة قدرتها التنافسية، والاستغلال الأمثل للأصول لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها، وتطويرها وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها في هذه الشركات .
أضافت المذكرة أن من أبرز هذه المتغيرات ظهور وتطور مبادئ حوكمة الشركات، وأهمية وضع قواعد الإفصاح والشفافية بها، وكذلك ضرورة تأهيل الشركات المملكة للدولة لاستخدام أدوات التمويل غير المصرفي لتمويل أنشطتها أو أصولها الإنتاجية، بما يمكنها من الحصول على التمويل الذي قد تحتاجه لنشاطها أو التوسع فيه بتكلفة مناسبة بعيدًا عن الاعتماد على ميزانية الدولة.
وكذا أهمية أن يكون استمرار نشاط الشركات وفق أسس اقتصادية، تبتغى تعظيم حقوق الدولة من ملكيتها لهذه الشركات والنظر في بدائل استمرار الشركات الخاسرة، دون الإخلال بحقوق العمال فيها مع الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص، فى ملكية وإدارة الشركات، وفق ضوابط معنية، تهدف لتحقيق الاستفادة القصوى من إدارة هذه الشركات والعمل على نقل الخبرة الفنية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة للشركات، مع معالجة السلبيات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون.