أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى 28 مديرية بيطرية، استمرار حملاتها التفتيشية المنظمة لضبط المخالفين والحد من اللقاحات البيطرية المحظورة ومجهولة المصدر والعيادات البيطرية المخالفة غير
المعتمدة، بإجراءات تنفيذية ورقابية للتأكد من اللقاحات المنتجة والمطروحة بمنافذ البيع بالأسواق سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويًا بناءً على نتائج المتابعة والرقابة خاصة فى المحافظات التى تشتهر بها الإنتاج الحيوانى.
وبالتنسيق مع شرطة المسطحات، والبيئة، والأجهزة الأمنية والإدارات المحلية بمختلف المحافظات، تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية، للكشف عن تراخيص التداول، للحد من بيع لقاحات وأدوية مغشوشة و”مضروبة”، والتى تشكل تهديدًا للثروة الحيوانية وتقلل من قدرة الدولة على السيطرة على الأمراض الوبائية، و تعميم منشور من قبل دور الأجهزة البيطرية بالمحافظات ومسئولى الهيئة على جميع مراكز بيع اللقاحات بضرورة الترخيص وفى حالة عدم الترخيص سيتم الإغلاق .
وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن إجمالى عدد مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية المرخصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية حتى تاريخه بلغت 3026، واجمالى عدد مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية المخالفة والصادر لها قرارات إغلاق من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بلغت حتى الآن 9617، والمخالفة لاشتراطات تداول الأدوية واللقاحات البيطرية المعتمدة من الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن هناك حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.
وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، واستمرار الحملات التفتيشية، و شرطة المسطحات والبيئة والأجهزة الأمنية والإدارات المحلية بمختلف المحافظات.
فيما تواصل الخدمات البيطرية، العمل على تقنين أوضاع المخالفين وفقا للمعايير المعتمدة، وتشكيل لجنة علمية وفنية تقوم بتحليل أسباب ارتفاع المراكز والعيادات البيطرية المخالفة بكل محافظة، ووضع حلول عملية للحد من هذه المخالفات حتى تخضع للرقابة الحكومية وفقا للمعايير المعتمدة، موضحة أن اللجنة ستقوم بوضع توصيات يتم عرضها على الأجهزة التنفيذية للسيطرة على المراكز البيطرية المخالفة، لحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.
وأكد تقرير الهيئة، إنه من ضمن الإجراءات السيطرة على محلات بير السلم لبيع اللقاحات وتتبع إنتاج المنتجة، الاتفاق على أهمية مشاركة شركات اللقاحات المحلية والمستوردة فى دعم منظومة التأكد من وصول منتجاتها من اللقاحات بحالة جيدة للمربين لضمان فاعلية التحصين فى الظروف الحقلية، وضع ألية لمتابعة وتتبع اللقاحات واماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويا بناء على نتائج المتابعة والرقابة.
وطالبت وزارة الزراعة، من الشركات المنتجة للقاحات بضرورة بيع اللقاحات للمراكز المرخصة فقط والتى تراعى معايير الحفظ والتخزين حسب اشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتشديد على تلك المراكز بعدم بيع اللقاحات إلا للمزارع المرخصة أيضًا.