أعلنت د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عن وجود دراسات عن كيفية سداد أموال التأمينات والمعاشات لدي وزارة المالية واعتبارها قرضا لدي وزارة المالية ليتم تحديد سعر الفائدة وفقا للأوضاع السائدة في السوق.
قالت سيتم رفع معاشات الضمان الاجتماعي بما يتوافق مع تكاليف المعيشة.. رفضت الوزيرة الافصاح عن معدل الزيادة الا بعد الدراسات اللازمة.
أضافت د.نجوي خليل انه سيتم تطبيق مادتين فقط من قانون التأمينات الجديد رقم 135 لعام 2010 ابتداء من أول يناير القادم وتتعلق بالوحدة الالكترونية للبنية الاساسية وتحسين وضع المعاشات مع امكانية رفعها بنسبة معقولة مراعاة لظروف الوضع الحالي.
وأكدت خلال الاجتماع الذي عقدته مع رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي وقيادات العاملين بوزارة التأمينات علي ضرورة الاهتمام بأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من خلال تطوير وتبسيط لغة التعامل مع هذه الفئة الأكثر احتياجاً إلي الرعاية المادية والاجتماعية والتوسع في خدمة توصيل المعاشات للمنازل وخاصة لكبار السن والمرضي.