كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقدم مصر بمحور النظام المالي وذلك ضمن المؤشرات التي تصدر عن مؤشر التنافسية العالمية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.
وحول محور النظام المالي أكدت السعيد أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 تقدم ترتيب مصر 7 مراكز في هذا المحور لتحتل المركز 92 عام 2019، مقارنة بالمركز 99 عام 2018، والذي تضمن عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي احتلت فيه مصر المرتبة 41 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 89 عام 2018 متقدمة بذلك 48 مركزًا، وكذلك تحسن ترتيبها في مؤشر سلامة البنوك لتحتل المركز 23 عام 2019، مقارنة بالمركز الـ 32 عام 2018، بفارق 9 مراكز، فضلًا عن تحسن ترتيبها في مؤشر القروض المتعثرة لتحتل المركز 74 عام 2019، مقارنة بالمركز 78 عام 2018، بفارق 4 مراكز، بجانب تحسن ترتيب مصر في مؤشر الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص لتحتل المركز 101 عام 2019، مقارنة بالمركز 103 عام 2018 متقدمة بذلك مركزين.