مازال الركود سيد المشهد بالأسواق رغم انخفاض سعر الدولار والتخفيضات فى عدة قطاعات.
ويمكن القول بأن محاولات تجار الملابس فى إخراج السوق من حالة الركود التى بدأت منذ سنوات لم تنجح رغم استبقائهم موعد الأوكازيون واعلانهم عن التخفيضات قبل اعلان وزارة التموين بداية الأوكازيون.
كما فشل القائمون على سوق السلع المعمرة وخاصة الأجهزة الكهربائية فى اجتذاب العملاء رغم انخفاض الأسعار بنحو 25%فى معظمها وخاصة بعد ارتفاع الجنيه أمام الدولار.
الخبراء طرحوا تصورات متباينة للخروج من الأزمة. أكد يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات للوفد أن تجار الملابس المحلية بدأوا الإوكازيون منذ شهر وتجار ملابس الماركات الشهيرة المستوردة بدأوا منذ 40 يومًا.
وأشار زنانيرى إلى أن حجم المبيعات لم يتجاوز 20% وحجم خسائر التجار بلغ أكثر من 30% منذ بدء العروض الشتوى.
وكشف اضطرار بعض التجار لإجراء مزيد من الخفض رغم أنة بلغ 50% بهدف البيع. وأكد تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو 50% من قدرتها الصناعية.
أضاف زنانيرى أن هناك عدة أسباب أدت لتراجع الطلب على الملابس أهمها أولويات الشراء والاستهلاك التى فرضتها ظروف ومتغيرات السوق والقدرة الشرائية للمواطنين، والتى تأثرت كثيرًا بعد عام 2011 وازدادت ضعفا بعد الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار فى الفترة اللاحقة
ووصف محمد صبرى عضو الغرفة التجارية بالأسكندرية الوضع فى الأسواق بالصعب وخاصة سوق الملابس والذى عزف معظم المواطنين من الجنسين عن الشراء رغم أن السيدات ظلت على مدى عصور أفضل عميل لأصحاب المحلات باعتبار أن المرأة تهتم بمظهرها وتجرى عادة وراء الموضة.
وأرجع «صبرى» أسباب هذا العزوف إلى زيادة الأسعار خاصة أن هذا القطاع يعتمد على لاستيراد بدرجة كبيرة سواء على مستوى الإنتاج المحلى الذى يعتمد فى مدخلات الصناعة على 60% خامات مستوردة أو بالنسبة للملابس المستوردة والتى تمثل نسبة لا يستهان بها فى السوق.
كما أشار عضو الغرفة التجارية لقطاعات أخرى واجه أصحابها خسائر كبيرة وخاصة تجار الأجهزة