أعلن محمد داود رئيس جهاز التمثيل التجارى عن الترتيب لزيارة بعثة تضم رؤساء 50 شركة بريطانية من كبرى شركات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بمنطقة الشرق الأوسط للقاهرة خلال فبراير المقبل للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بقطاع الطاقة.
وأضاف أن الزيارة تعكس مدى الاهتمام العالمى بالاستثمار بقطاع الطاقة فور فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء محطات لتوليد الطاقة من الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الرياح والشمس ،وبيع الإنتاج لوزارة الكهرباء طبقا لتعريفة سعرية تم الإعلان عنها مؤخرا.
وقال إن هذا الاهتمام العالمى يعكسه أيضا إقبال العديد من الشركات البريطانية والأوروبية على المشاركة فى مؤتمر نظمته السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن حول الاستثمار بقطاع الطاقة فى مصر بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى المصرى ببريطانيا ، وافتتحه السفير ناصر كامل سفير مصر لدى بريطانيا وشارك فى أعماله البارونة سانديب فيرما – وزير الدولة البريطانى للطاقة وتغير المناخ إلى جانب عدد من كبار المسئولين بالبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية، والدكتور محمد السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ،والدكتور حافظ السلماوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة كشف أمام المؤتمر عن تقدم 177 تحالفا من كبرى شركات الطاقة العالمية للمشاركة فى مشروعات إنتاج كهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة الهادفة لزيادة طاقة الإنتاج بمصر بنحو 4300 ميجاوات ، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء اختارت 67 تحالفا منها ،حيث تخطت الطاقة الإجمالية التى ستنتجها تلك الشركات إجمالى الطاقة المخطط إنتاجها باستغلال الطاقة الشمسية بنسبة 100%، و65% من طاقة الرياح.
وأضاف أن رئيس هيئة الطاقة عرض لملامح خطة الحكومة المصرية للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتى من المخطط أن تسهم بنحو 20% من إجمالى مصادر الطاقة بمصر عام 2020، إلى جانب استعراض التفاصيل الخاصة بالمشروعات الجديدة الجارى تنفيذها فى إطار نظام تعريفة التغذية، حيث شرح كيفية حصول الشركات على الأراضى المخصصة لهذه المشروعات ،وتوصيل المشروع بشبكة الكهرباء القومية لمصر وأهم ملامح القوانين الحاكمة لهذه المشروعات.
وأشار داود إلى أن المكتب التجارى المصرى فى لندن نظم أيضاً اجتماعاً للوفد مع البارونة سانديب فيرما – وزير الدولة البريطانى للطاقة وتغير المناخ ،حيث أشادت الوزيرة البريطانية بجهود الحكومة المصرية فى مجال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ،وعرضت الاستفادة من الخبرة البريطانية فى مجال تطبيق تعريفة التغذية وصياغة التشريعات الحاكمة لمشاركة القطاع الخاص فى مجال إنتاج الطاقة وإجراءات التوصيل بشبكة الكهرباء المحلية.
وقال إن الوفد المصرى اجتمع أيضا مع رئيس قسم الطاقة فى البنك الأوروبى ومع مسئول منطقة الشرق الأوسط فى قطاع الطاقة بالبنك، حيث تمت مناقشة أنشطة البنك فى قطاع الطاقة فى مصر ومشروعات التمويل، حيث أبدى مسئولا البنك اهتمامهما بالتعاون مع الحكومة المصرية فى تمويل عدد من المشروعات فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك ضمن المشروعات التى سيتم تنفيذها بنظام تعريفة التغذية ،بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى والتمويل لإعادة هيكلة وتطوير شركة توزيع الكهرباء على المستويين الفنى والإداري.