أكد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن الحكم الصادر من هيئة مفوضي الدولة بأحقية أصحاب المعاشات في الحد الأدنى طبقًا للدستور، تاريخي، مضيفًا أنه سيتحرك ضد الحكومة في الأيام المقبلة لتنفيذ الحكم، خاصة بعد انحياز القضاء المصري للفقراء.
وقال “فرغلي”، في تصريح لـ”الوطن”، إن الحكم يقضي على الطبقية، والتفاوت في ما يتقاضونه أصحاب المعاشات بصورة فاضحة، مطالبًا من الحكومة ألا تتجاهل الحالة الاجتماعية الحرجة للملايين منهم، منوهًا بأن هيئة مفوضي الدولة أوصت بمراعاة ذلك.
كانت هيئة مفوضي الدولة، اليوم، أوصت بالحكم بإلغاء القرار السلبي للحكومة، بعدم وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وصدر التقرير في دعوى أقامها البدري فرغلي، مطالبًا فيها بوقف قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إقرار حد أدنى للمعاشات.
وذكرت الدعوى أنه في 18 سبتمبر عام 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال والخاص، إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور.