لا يمكن لإدارة المخاطر القيام بواجباتها إلا من خلال وجود توطيد وتدعيم و تكامل بين أسس واليات التحكم المؤسسي المتمثلة في الشفافية ، والمساءلة
والمسؤولية والعدالة والاستقلالية وبين توحيد الأنماط المختلفة للعملية المحاسبية في المؤسسات الإقتصادية والحد من المرونة المفرطة في الاختيار بين البدائل المحاسبية التي اجتازتها الاعراف والمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، والتي تلجأ إليها إدارات بعض المؤسسات المصرفية أحياناً سعياً وراء أحداث تحسين صوري أو غير حقيقي في ربحية المؤسسة أو مركزها المالي عن طريق استغلال تلك الثغرات المتواجدة في تعدد البدائل المحاسبية المسموح بها من قبل تلك المعايير المحاسبية .
إن تضيق شقة الخلاف بين الممارسين للعملية المحاسبية في الاختيار بين البدائل المحاسبية من خلال وجود تعليمات محددة تحدد من الحرية المطلقة في الاختيار بين البدائل المحاسبية هو المدخل المناسب لتحقيق الدعائم الأساسية للتحكم المؤسسي وبالتالي تحقيق إدارة فعالة للمخاطر الداخلية والخارجية وتقديرها بصورة متواصلة .
أن استخدام أساليب المحاسبية الإبداعية سوف يؤثر سلباً على نوعية البيانات المالية التي تظهرها القوائم المالية سواء من حيث نتائج الأعمال ومركزها المالي والتي من شأنها التأثير السلبي على جودة ومصداقية البيانات المنشورة وبالتالي التأثير على المباشرة على قواعد البيانات الخاصة بسجلات المخاطرة وإدارتها، وبالتالي التأثير على التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة ، باعتبار أن إدارة المخاطر هي جزء من ذلك التخطيط .