ألزمت مصلحة «الضرائب» شركات الهواتف العاملة بالسوق المصرية بداية من يناير 2020 بتوضيح تفاصيل مبيعاتها الشهرية، وبيانات كل موزع مقيد على نظامها الإلكترونى ، وحجم مسحوباتها.
وقالت مصادر بالشركات إن الإجراء الجديد يخاطب جميع الممولين المسجلين فى جدول ضريبة القيمة المضافة، ويأتى ضمن التعليمات التى أصدرتها المصلحة بشأن تطبيق النظام الإلكترونى للإقرارات الضريبية للشركات والأفراد، الذى يهدف لتقنين العلاقة التجارية بين الشركات وموزعيها ووكلائها المعتمدين ضريبياً.
وتهدف وزارة المالية من تطبيق النظام الإلكترونى للإقرارات إلى تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبى، وإتاحة ذلك عبر الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب.
وأوضحت المصادر أن التعامل بين الشركات ومنها “أوبو الصينية” وأغلب الوكلاء يقوم على أساس عقد الوكالة، وينص على أن التاجر يقوم بالشراء من الشركة وبيع أجهزتها بالأسعار التى تحددها، مقابل هامش ربح يتضمن الحوافز والعمولات البيعية منصوص عليها فى عقد الوكالة.
وقال محمد الحلبى، رئيس شركة كايرو تريد للاستيراد والتوزيع، ووكيل أكثر من علامة تجارية للمحمول، إن المتضرر الأكبر من القرار هم صغار التجار الذين لا يمتلكون سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، مع توقف الشركات التى تتولى توزيع المنتجات عن توريد أى شحنات جديدة فى ظل عدم وجود فواتير رسمية.