افتتح طارق الملا وزير البترول، الجناح المصري بالمؤتمر والمعرض الدولي للتعدين “PDAC”، المنعقد في مدينة تورنتو بكندا، بحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء.
وحضر افتتاح الجناح المصري بالمعرض أحمد أبو زيد السفير المصري بكندا، وعلاء خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية، وأسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، وتامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، وأعضاء الوفد المصري المشارك في المؤتمر.
وشارك الملا في فعاليات القمة الدولية الوزارية للتعدين والتي تمثل حدثا أساسيا يعقد كل عام ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعدين بكندا، حيث شارك في القمة وزراء ومسئولو أكثر من 10 دول كبرى في مجال التعدين من أبرزها الولايات المتحدة التي شارك ممثلا عنها فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة، وكل من تشيلي وجنوب أفريقيا وفنلندا والإكوادور.
وناقش المشاركون الموضوع الأساسي للقمة هذا العام وهو مساهمة التعدين في التنمية المستدامة للدول بما يحافظ على البيئة والمجتمع وسبل التحول إلى التعدين الأخضر، كما تم التطرق إلى مناقشة واستعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية لتطوير صناعة التعدين، بالإضافة إلى التعاون الدولي في حوكمة قطاع التعدين.
وعرض طارق الملا أمام القمة النموذج المصري الجديد في ظل تطوير قطاع التعدين، وإجراء العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى إن مصر تسعى إلى جذب المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستثمار بصناعة التعدين المصرية من خلال تهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة.
وقال الوزير إن هذه الإجراءات تدعم في النهاية تحقيق رؤية مصر لتحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوي في الناتج القومي، خاصة وأن مصر تمتلك أقدم صناعة للتعدين على مستوى العالم وتزخر بالعديد من الفرص والثروات التعدينية غير المستغلة.
كما تمتلك مصر بنية تحتية عالية المستوى توسعت فيها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من طرق ومرافق وموانىء وخدمات وكذلك مصادر الطاقة المتوفرة بما يمهد الطريق أمام نجاح الاستثمارات التعدينية في مصر، وفقا للوزير.
وأكد “الملا”، أمام القمة، أن مصر اتخذت خطوات مهمة على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات وفي مقدمتها تعديل القانون المنظم للأنشطة التعدينية، وتعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار بما يواكب افضل الممارسات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها عالميا، وتيسير الإجراءات للمستثمرين لتحفيزهم وسرعة البدء في الأنشطة والعمليات التعدينية.
وأشار إلى أن مصر ستطرح منتصف الشهر الحالي مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بإجمالي ٣٢٠ قطاعا على مساحة حوالى ٥٦ ألف كيلو متر مربع في المنطقة الواقعة بين خطي عرض ٢٣- ٢٨ درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
وذكر الوزير أن المزايدة الجديدة هي الأولى التي يتم طرحها بعد تعديل القانون واعتماد الأنظمة والإجراءات الجديدة التي تم إقرارها، مضيفا أنه تم اتخاذ هذه الخطوات وفق نهج علمي تم تطبيقه بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص.
وأوضح أنه تمت دراسة أوضاع قطاع التعدين في مصر وتشخيص التحديات والعقبات أمام تدفق الاستثمارات، بالتعاون مع الاستشاري العالمي، ومن ثم الخروج بحلول واقعية لتذليلها والبدء في تطبيق تلك الحلول على أرض الواقع.
كما أكد الوزير أهمية تعظيم مساهمة التعدين في الناتج المحلي للدول التعدينية والذي يتراوح بين 0.5 و20% ، موضحا أن زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر ستدعم قدرتها على زيادة مساهمة التعدين في الناتج القومي ومن ثم خلق قيمة مضافة كبيرة وعائدات وفرص عمل وتحقيق تنمية حقيقية.
وأشار إلى أهمية تضافر جهود الدول والشركات والمؤسسات العلمية في مجال التطوير المستمر للتكنولوجيا المستخدمة التكنولوجيا في أعمال البحث والتعدين، بما يؤدي إلى تقليل التكاليف وبالتالي يؤدي إلى إتاحة موارد تساعد على التحول إلى التعدين الأخضر.