أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة اتجاه الوزارة لتعديل نظام تخصيص الأراضى الصناعية بما يسمح بتطبيق نظام للتخصيص بالأمر المباشر وفق مشروع قانون انتهت الوزارة من صياغته حيث ينتظر إصداره بقرار جمهورى قريبا.
وأشارت الى أن الوزارة تدرس كل مقترحات المجالس التصديرية لزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وذلك فى اطار التواصل المستمر مع ممثلى القطاع الخاص باعتبار ذلك اسلوب عمل الوزارة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق عدد من الإجراءات لدعم القطاع الإنتاجى وحل مشكلاته وزيادة قدرته التنافسية بما ينعكس على نمو الصادرات المصرية احد أهم موارد العملات الأجنبية لمصر.
وقالت إن من أهم تلك الإجراءات الاستعانة بمركز تحديث الصناعة كذراع فنية لتطوير منظومة المعارض والبعثات الترويجية باعتبارهما من أهم الآليات للترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، مشددة على أن المركز لن يحمل موازنة المعارض والبعثات الترويجية أى أعباء بل سيتحمل تكلفة خدماته للمنظومة من موارده الذاتية.
وأضافت أن منظومة مساندة الصادرات بما تشمله من برامج مباشرة مرتبطة بقيمة الصادرات أو غير مباشرة مثل برامج الشحن والاشتراك فى المعارض الخارجية والداخلية والبعثات الترويجية تستهدف الارتقاء بالصادرات المصرية والاهم زيادة القيمة المضافة المحققة بالفعل بالمنتجات المصرية من خلال تشجيع الابتكار والتوسع فى استخدام التكنولوجيا المتطورة وترشيد الطاقة والحث على زيادة صادرات المنتجات التامة الصنع والتى تمثل حاليا نسبة كبيرة من الصادرات المصرية بدلا من المواد الخام ونصف المصنعة لان ذلك ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات. وقالت إن الحكومة ترحب بدراسة أى مقترحات للقطاع الخاص لتطوير مناخ الاعمال والاستثمار خاصة ما يتعلق بالأراضى الصناعية،مشيرة إلى أن الحكومة مستعدة لدراسة اى مقترحات تتعلق بعقد شراكات مع القطاع الخاص فى هذا المجال للإسراع فى تنفيذ عمليات الترفيق واى مقترحات اخرى لتطوير الصناعة وتنمية الصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بمنظومة توزيع الاسمدة ،اكدت ان وزارة الزراعة لديها من الآليات التى يمكن تطبيقها لانجاح المنظومة ويمكن الاستفادة بالتجربة الناجحة لوزارة التموين فى منظومة الخبز بحيث يكون دعم السماد بمرحلة التوزيع وليس الإنتاج .