خبيرة: البورصة بحاجة إلى إجراءات كثيرة لمجابهة المخاطر

قالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال: إن قرارات الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بالضرائب والبورصة والصناعة خطوة إيجابية وشجاعة من الحكومة المصرية.
وأضافت، ”أنه رغم تأخر هذه القرارات إلا أنها بمثابة الحجز الذي ألقى في المياه الراكدة لمواجهة أعنف أزمة شهدها السوق المصرى حتى الآن، ولكن ما زال هناك الكثير والكثير من الإجراءات الاستثنائية التحوطية التى ينتظرها السوق حيث إن ارتداد السوق مشروط بعدة أمور خاصة أننا فى اتجاه هابط صريح، فلا يمكن التوقع بأى حال ارتداد سريع وحاد“.

وأوضحت أنه يمكن أن التوقع التعافى التدريجى حيث ما زالت الأسواق العالمية تحت ضغط انتشار وباء كورونا ومحاولات شتى للحد من انتشاره، خاصة وأن الأسواق تركز على المسببات.

وتابعت: ”بما أن الأسباب الرئيسية فى التراجعات الحادة بالسوق وانعدام السيولة بدأت فى التحلحل، نتوقع أن تعاود الأسواق التعافى بشكل تدريجي مع فتح شهية المتعاملين لبدء اقتناص الفرص الاستثمارية عند مستويات الدعم الرئيسة التى وصلت إليها الأسهم وخاصة “الأسهم القوية ذات القيمة والجودة وداخل القطاعات التحوطية” خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار وأيضا الاستثمارات الأجنبية التى تعانى من الركود حال توافر المميزات لصناعة الثروات، والتى من المتوقع أن يتبعهم المستثمرون الأفراد خاصة مع تلبية جزء من مطالبهم ورفع جزء كبير من تكلفة المعاملات لتيسيير التداولات، ولكن يجب التريث وإعطاء فرصة للصناديق والمؤسسات أن تأخذ الخطوة الأولى لتدفع بالأسعار لموجة سعرية صاعدة”.

وأبرز هذه القرارات:

ـ خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ـ خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.

ـ الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

ـ توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.

– تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

– رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

– قرارات مهمة للبورصة: خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1،25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف.

– خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

– الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل.

ـ إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين لمدة عامين.