قرر البنك المركزي إلغاء العمولات والرسوم المطبقة على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) لمدة 6 أشهر لأصحاب المعاشات.
وقال في بيان صحفي اليوم الأحد إن ما يقرب من مليوني صاحب معاش يصرفون معاشهم باستخدام البطاقات المصرفية، وهو ما يعني إعفائهم بصورة كاملة من كافة المصاريف الخاصة بخدمة الصراف الآلي والتي يتحملها البنك المصدر لتلك البطاقات وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 20 مارس 2020.
وبحسب البيان فإن القرار جاء في إطار التعاون بين البنك المركزي المصري ووازرة التضامن الاجتماعي بشأن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين أثناء صرف معاشات شهر أبريل المقبل.
وأضاف أن فيما يخص باقي أصحاب المعاشات والمقدر عددهم بما يزيد على 6 ملايين مواطن، قرر البنك المركزي ولمدة 6 أشهر تحمل التكلفة الخاصة بمعاملات السحب النقدي لأصحاب تلك البطاقات والمقدرة 3 جنيهات بالنيابة عن وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال البنك إن تلك البطاقات ليست صادرة من خلال بنك، وسيتم دفع تكلفة السحب للبنك المالك لماكينة الصراف الآلي وشبكة الربط، على أن تتحمل وازرة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية أي تكلفة إضافية تخص حركة السحب خلال تلك الفترة.
وقال البنك المركزي إنه فيما يخص توفير ماكينات الصراف الآلي المتنقلة في أوقات صرف المعاشات، نشير بأن العدد المتوفر بالبنوك من تلك الماكينات محدود وأنها موزعة حالياً في بعض المناطق التي لا تتوافر بها تلك الخدمة.
وبحسب البنك فإنه يمكن لمستحقي المعاشات الصرف من خلال منظومة الصراف الآلي البالغ عددها نحو 13 ألف ماكينة موزعة في أنحاء الجمهورية.
وقال إن البنك المركزي وجه البنوك لاتخاذ ما يلزم لتغذية ماكينات الصراف الآلي بصفة مستمرة وخاصة خلال فترات صرف المرتبات والمعاشات.
وبحسب البيان فإن البنك أصدر توجيهاته للبنوك بالإسراع بتنفيذ عملية إحلال وتجديد بطاقات صرف المعاشات الحالية ببطاقات بنكية تتبع منظومة الدفع الوطنية، حتى يتسنى لهذا القطاع العريض من حاملي هذه البطاقات الاستفادة من كافة خصائص ومميزات البطاقات المصرفية المتاحة من قبل البنوك.