انتهت مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، من إعداد مشروع قانون يتضمن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وهو حاليا معروض في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته لمجلس النواب للموافقة عليه وإصداره.
ويأتي ذلك ضمن حزمة المزايا والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا».
وقالت مصادر مطلعة على الملف بوزارة المالية، إنه يجوز تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر دون تعديل في القانون، حيث لا يمثل في هذه الحالة أعباء على الحصيلة والمصلحة، طالما لم يؤثر على مقابل التأخير.
ولفتت إلى أنه لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط، استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
في نفس السياق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حصول شركات ومؤسسات القطاع الخاص، على المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مرهون بالحفاظ على العمالة الموجودة لديها، مضيفا: «نحن أسرة واحدة كمصريين ولا بد أن نتكاتف معًا».
وأكد «معيط»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة التعامل مع معطيات أزمة كورونا، في هذا الظرف الاستثنائي التاريخي، الذي تمر به مصر والعالم، مضيفا أن السيسي وجه بصرف 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، مع توفير جميع مستلزمات الدولة من السلع لمدة 3 أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أن شرط تمتع القطاع الخاص بالمزايا هو الحفاظ على العمالة الموجودة لديها، «فنحن أسرة واحدة كمصريين ولا بد أن نتكاتف معًا».
وحسب وزير المالية، يستهدف تقديم التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات الفيروس، تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذي يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.