استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الرقابة على البضائع الواردة من الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصرى، وصحة الموطنين، وتحصيل حق الدولة، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول ١٣ ألفًا و٣٠٢ شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر».
وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك «الإسكندرية» تبلغ ٥٥٠ مليونًا و٨٠٩ آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى ٢ مليار و٨٠٩ ملايين جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بالإفراج عن مشمول ٥ آلاف و٩٨٠ بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، وبلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٤ ملايين و٥٢٤ ألف جنيه، إضافة إلى تحصيل رسوم زيادة وزن لـ ٨٩١ بيانًا جمركيًا بمبلغ ٤ ملايين و٧٩ ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي حوالي ٣ مليارات و٣٦٨ مليونًا و٩٩٠ ألف جنيه.